أكد أمين سر اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان في الكويت الدكتور مبارك المطوع امس أنه بصدد الاستعداد لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الفرنسية والأوروبية للطعن في قانون حظر الحجاب بعد اقراره بشكل نهائي.
وقال المطوع لـ «الشرق الأوسط» ان شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي بصفته رئيساً للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة كان قد فوضه في الاجتماع الذي عقد في منتصف الشهر الماضي برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفرنسية ببطلان قانون حظر الحجاب الذي أقره البرلمان الفرنسي الشهر الماضي.
وسلط المطوع الضوء على ثغرة قانونية في القانون الفرنسي يمكن الاستناد اليها في الدعاوى، وقال ان «القانون يمنع الرموز الدينية والحجاب ليس رمزا دينيا بالنسبة للمسلمات بل فريضة دينية ومن الأوامر الشرعية التي تمس العقيدة».
وأضاف المطوع أنه بانتظار أن «يتم اقرار القانون بصورة نهائية، ويكون قابلا للتطبيق» حتى يبدأ برفع الدعاوى للطعن في سلامته القانونية من الناحية الدستورية وحقوق الإنسان ومدى اتفاقه مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها فرنسا أو كانت طرفا فيها.
وقال المحامي المطوع انه بدأ بالاتصال فعلا بالمنظمات الإسلامية العاملة في فرنسا وبالتنسيق مع المكاتب الدولية العاملة في الدول العربية والأوروبية للتحضير مبدئيا للمواجهة المقبلة التي أشار الى أنها ستبدأ مع صدور القانون ما لم تتراجع الحكومة الفرنسية وينتبه مجلس الشيوخ الفرنسي الى هذه المخالفة الدستورية والحقوقية الدولية.