تتجه الدولة اللبنانية والمملكة العربية السعودية الى توقيع اتفاقية قضائية شاملة تعزز العلاقات المتينة القائمة بين البلدين على مختلف الصعد. وكانت الاتفاقية المقترحة موضع نقاش بين وزير العدل اللبناني بهيج طبارة والقائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت عبد الرحمن الخياط، الذي كان أثار مع طبارة مشروع اتفاق قضائي يتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين في الدولتين. وقد لاقى هذا المشروع الذي اتفق على اعداده قبل نحو سنتين ترحيب وزير العدل اللبناني الذي امل ان يأتي المشروع في سياق اتفاقية قضائية شاملة يوقعها وزيرا العدل في الدولتين وتلحظ بنوداً عدة واساسية ابرزها تسليم المطلوبين والمتهمين والمحكومين وتنفيذ المذكرات العدلية الصادرة عن القضاءين السعودي واللبناني والاستنابات القضائية وموضوع التحكيم وغيرها من المواضيع التي لحظتها اتفاقيات مماثلة وقعها لبنان مع دول عربية واجنبية.
وفيما اعتبرت اوساط مراقبة ان هذا المشروع يأتي كخطوة قانونية توصل لبنان لاسترداد مواطنه عدنان ابو عياش رئيس مجلس ادارة «بنك المدينة» المقيم في المملكة العربية السعودية والمطلوب للقضاء اللبناني بمذكرات احضار ومذكرات توقيف غيابية، نفى الوزير طبارة لـ «الشرق الأوسط» وجود اي رابط بين مشروع الاتفاقية وملاحقة ابو عياش.