قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انه كان يتوقع ان تنال الحكومة «ثقة هزيلة» لو تم التصويت في المجلس عليها في ختام جلسة الاستجواب التي عقدت اواخر الشهر الماضي، لمناقشة اداء الحكومة في ملف الهاتف الجوال التي فقدت نصابها قبل التصويت وتخللتها تباينات في الارقام عن مداخيل هذا القطاع بين اعضاء الحكومة واختتمت بسجال حاد بين بري وأحد مقدمي الاستجواب، عضو «الجبهة الوطنية للاصلاح» رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني.
ونقل النائب قيصر معوض لـ«الشرق الأوسط» عن بري قوله امس في «لقاء الاربعاء» الاسبوعي مع النواب، انه كان امام ثلاثة خيارات في هذا الملف للخروج بحل يوضح التناقض في الارقام التي طرحت من وزيري المال فؤاد السنيورة والاتصالات جان لوي قرداحي. اولها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية على الرغم من انه لم يكن يحبذ ذلك، لكي لا يقال انه يخرب على المناقصة التي تعد الحكومة لاطلاقها لتشغيل القطاع. وثانيها طرح الثقة بالحكومة وهو كان يتوقع ان تكون هزيلة. اما الخيار الثالث الذي يحبذه فهو احالة ملف الجوال الى ديوان الكومبيوتر (التحقيق الاداري) بالمشاركة مع خبراء دوليين للتدقيق فيه، لكن قسماً من المعارضة لم يكن مقتنعاً بهذا الحل.
كذلك نقل معوض عن بري قوله انه حاول المستحيل للحفاظ على اللعبة الديمقراطية الى أبعد مداها بفتح المجال للمعارضة النيابية للتعبير عن رأيها بكل حرية، ولو ادى ذلك الى تخطي النظام الداخلي للمجلس النيابي لكي لا يتهم بأنه يحد من هذه اللعبة.
وقال بري انه بصفته رئيساً للاتحاد البرلماني العربي تمنى على الرئيس لحود ان يدعم خلال القمة العربية المرتقبة في تونس «قيام البرلمان العربي عله يكون منطلقاً نحو العمل العربي المشترك الحقيقي، خصوصاً في هذه الظروف الراهنة التي تمر بها الامة العربية». واوضح انه كتب الى الرئيس المقبل للقمة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للغاية نفسها، مشيراً الى «اللقاء الناجح» الذي عقده رؤساء البرلمانات العربية مع الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد.