حدد مجلس المطارنة الموارنة «مواصفات» المرشح العتيد لرئاسة الجمهورية في لبنان بعدم اللجوء الى «اساليب تنم عن تبعية واستزلام» ملاحظاً ان «جو المرشحين للمنصب الكبير بعيد، لدى الكثيرين من بينهم، عن المطلب الشعبي».
وعرض المجلس خلال اجتماعه امس برئاسة البطريرك الماروني نصر الله صفير السجالات التي دارت في مجلسي النواب والوزراء حول ملف الهاتف الجوال والخلافات التي نجمت عنه بين المسؤولين. وابدى المطارنة، في بيان اصدروه، اسفهم لـ«الجدل الطويل الذي دار، سواء أكان في مجلس النواب ام في مجلس الوزراء، حول مواضيع كان من شأنها ان تستقطب انتباه الجميع وعنايتهم وتلقى الحل المنشود من دون تأزم وتشنج، لو لم يكن هناك تضارب مصالح شخصية تأتي قبل المصلحة الوطنية. وهذا يستدعي الاسف الكبير، والاقلاع عن هذا الاسلوب العقيم». ورأوا «ان هذا الجدل يدل على ان هموم الناس في واد وهموم من يتولون الاحكام فيهم في واد آخر».
وانتقد المطارنة عدم انجاز قانون الانتخاب حتى الآن وقالوا: «بعد اسابيع سيُدعى المواطنون الى انتخابات بلدية، وبعد شهور الى انتخابات نيابية. وحتى اليوم لم تنجز الدوائر الرسمية القوانين التي يجب ان ترعى هذه الانتخابات التي تشكل مفصلاً حاسماً في الحياة الوطنية. وهذا مطلب شعبي ملح اعربت عنه غير جهة كانت طالبت بالانكباب على صياغة قانون جديد للانتخابات النيابية، فور الانتهاء من الانتخابات النيابية الماضية، وليس من يسمع. معلوم ان الانتخابات يجب ان تعبر عن رأي الشعب وليس عن رأي اصحاب السلطة الذين بدأوا يقمعون الشبان الناشطين في هذا المضمار». واشار المطارنة الى «الوضع المتردي الذي تتفاقم معه الديون من دون ان يكون هناك خطة لتقليلها بالقدر المعقول».
كذلك سجل المطارنة «ان جو المرشحين للمنصب الكبير (رئاسة الجمهورية) يبدو انه بعيد، لدى الكثيرين من بينهم، عن المطلب الشعبي الذي تعبر عنه فئات وطنية حرة والذي يتجسد بالغاء الوصاية وبتحمل البلد مسؤولياته المصيرية كاملة من دونما لجوء الى اساليب تنم عن تبعية واستزلام».