قال مسؤول أمني فلسطيني كبير امس ان السلطة الفلسطينية ستتخذ اجراءات صارمة لوضع حد لحالة الفلتان الأمني في الاراضي الفلسطينية وضبط السلاح. واضاف العقيد رشيد ابوشباك، رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر نقابة الصحافيين بغزة، ان «قرارا اتخذ بناء على توجيهات الرئيس ياسر عرفات ومجلس الأمن القومي لوضع اجراءات حازمة تجاه كل القضايا والتعديات بما فيها الاعتداءات على الصحافيين».
واشار الى ان الصحافيين «كانوا في الفترة الاخيرة بؤرة استهداف بسبب حالة الفلتان الأمني في الاراضي الفلسطينية» مؤكدا انه «كان هناك من يريد اسكات هذا الصوت». واوضح ان «اعتداءات وعمليات اغتصاب وسلب وجرائم اخرى كثيرة تحصل في المجتمع الفلسطيني كان ضحيتها ليس فقط الشهيد الصحافي خليل الزبن بل اخرون ايضا».
واعرب العقيد ابو شباك عن امله في ان «تتجاوب وتتعاون» كل الفصائل «لانجاح هذه الخطوة». واوضح ان قادة الاجهزة الأمنية الذين عقدوا مجموعة لقاءات في غزة «اتخذوا سلسلة قرارات واجراءات من اجل وقف حالة التدهور والفلتان الأمني التي لن يستفيد منها الا الاحتلال واعداء الشعب الفلسطيني».
واضاف ان «اجتماعات ستعقد خلال الـ24 ساعة المقبلة بين الفصائل الفلسطينية ومع اجهزة الأمن»، مشيرا الى انه «اذا كانت هناك نوايا جادة من قبل السلطة وتعاون من المواطن فمن السهل ان ننجح بأي خطوة».
وقال ابو شباك ايضا «لقد شكلنا غرفتي عمليات مركزيتين، الاولى تتكون من الشرطة والمخابرات العامة والأمن الوقائي، والاخرى من قوات الأمن الوطني وشرطة الاستخبارات العسكرية والشرطة البحرية وقوات الـ17 التابعة لأمن الرئاسة» مؤكدا انه «سيكون بينهما تعاون مشترك».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) امس قد قال ان القيادة الفلسطينية وافقت في الاجتماع المشترك للحكومة واعضاء مجلس الامن القومي الذي عقد برئاسة ياسر عرفات في رام الله يوم الثلاثاء الماضي، على توحيد الاجهزة الامنية عبر تشكيل غرفة عملية مركزية. وكشف ابو علاء ان بريطانيا تبرعت بدفع تكاليف هذه الخطوة وكذلك بناء مقر مركزي لها. واعتبر ابو علاء ان هذه الخطوة مهمة لانها ستعمل على اعادة تأهيل وتدريب افراد الاجهزة الامنية المختلفة.
وحسب ما قالته مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» فانه ستكون هناك غرفتا عمليات احداهما في غزة يرأسها اللواء عبد الرزاق المجايدة، والثانية في الضفة الغربية وستكون برئاسة اللواء الحاج اسماعيل. وستكون الغرفتان مسؤولتين امام مجلس الامن القومي الذي يترأسه عرفات ويضم ابو علاء و3 وزراء هم وزراء الخارجية (نبيل شعث) والداخلية (حكم بلعاوي) والمالية (سلام فياض) وعضو من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (غسان الشكعة) اضافة الى جبريل الرجوب مستشار عرفات للامن القومي ورؤساء اجهزة المخابرات العامة (امين الهندي) والامن الوقائي (رشيد ابو شباك) والامن الوطني والشرطة (غازي الجبالي) والاستخبارات العسكرية (موسى عرفات).