بعد سنة ونصف السنة أقرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية، امس، المبدأ الامني الاحتلالي الذي يقول انه من اجل حماية امن اليهود يجوز هدم بيوت فلسطينيين.
والحكاية تتعلق بالمستوطنين في مدينة الخليل التي تمثل قلب البلدة القديمة فيها ما لا يزيد عن 400 من المستوطنين وصادروا عدة مبان فيها، بيوت سكن وفندقا وعدة حوانيت، وجعلوها بؤرا استيطانية.
وكان الفلسطينيون يقاومون هذا الاستيطان بمختلف الاشكال، ويتعرضون للقمع من قوات الاحتلال ومن المستوطنين على السواء. وقبل سنة ونصف السنة هاجم رجال المقاومة مجموعة من جنود الاحتلال وقتلوا تسعة منهم اضافة الى 3 مستوطنين. فقررت قوات الاحتلال الانتقام بهدم عدة من البيوت الفلسطينية. فطرب المستوطنون الى هذا النهج، وطالبوا بهدم جميع البيوت الفلسطينية الممتدة ما بين الحرم الابراهيمي في الخليل وبين مستوطنة كريات اربع المقامة على اراضي الخليل الشرقية. فاعتبر الجيش طلب المستوطنين زائدا عن الحد. ودخل في مفاوضات معهم، «اقنعهم» خلالها بالاكتفاء بهدم 20 بيتا فلسطينيا «فقط».
وبالفعل اصدرت قوات الاحتلال اوامر الهدم وسلمتها لاصحاب البيوت. فتقدم مجموعة من انصار السلام اليهود، في مقدمتهم عضو الكنيست السابق موسي راز و«حركة يوجد حد» التي تناضل ضد الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة، ومعهم بلدية الخليل الفلسطينية، بدعوة الى المحكمة العليا مطالبين بالغاء الاوامر.
وخلال هذه الفترة جرت نقاشات طويلة كان القضاة يلمحون فيها لمندوب الجيش بان هدم 20 بيتا مبالغ فيه. فراح هذا يتنازل عن العدد بالتدريج، مرة الى 18 بيتا ثم الى 11 ثم الى 5 بيوت، حتى استقر رأيه على «بيتين فقط». فقبلت المحكمة هذا الرأي وردت الدعوى لاصحابها.
وطلب اصحاب الدعوى الآن تأجيل قرار الهدم، حتى يتاح لهم طرح قضيتهم في محكمة موسعة، او على الاقل يتاح للمواطنين ان يلتقطوا الصور للبيتين حتى يعيدوا بناءهما بنفس الطريقة في المستقبل.