اعتبر مسؤولون في حزب جبهة التحرير الوطني ان قرار مجلس الدولة الجزائري تجميد نشاطات الحزب وإلغاء نتائج مؤتمره الثامن لا يلغي قيادة علي بن فليس للحزب وترشحه باسمه لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال عبد المالك صلاة، مدير حملة علي بن فليس، الامين العام للحزب والمرشح للانتخابات المقبلة، لـ«الشرق الأوسط»، ان القرار «فضيحة قضائية جديدة» تقف وراءها «المجموعة المجهولة الهوية التي لا هم لها سوى تقديم الدعم للرئيس»، في اشارة الى الحركة «التصحيحية» للحزب. لكن صلاة قال ان الحزب لا يعتزم اتخاذ أي خطوة الآن «لانه منغمس في التحضير للحملة الانتخابية» و«لا نريد ان نسقط في هذه اللعبة». كما استبعد لجوء الحزب حالياً الى سحب نوابه الذين يشكلون غالبية في المجلس الشعبي الوطني. واعتبر ان القرار «لا يغير أي شيء في موقعنا»، إذ انه يعيد الحزب الى نتائج المؤتمر السابع الذي انتخب علي بن فليس اميناً له.
وكان مجلس الدولة قد قضى اول من امس بتجميد نشاطات جبهة التحرير وإلغاء نتائج مؤتمره الثامن الذي انعقد في مارس (آذار) 2003. وجاء هذا الحكم رداً على الطعن الذي قدمه الحزب الى المجلس بعد ان قررت محكمة الجزائر العاصمة في 30 ديسمبر (كانون الاول) الماضي تجميد نشاطات الحزب اثر شكوى رفعها «التصحيحيون» في الحزب.
وانتقد صلاة تغيير مجلس الدولة لرأيه في هذه القضية في غضون اشهر، مشيرا الى ان المجلس كان قد قضى في 18 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي بعدم اختصاصه في النظر في قضية تجميد الحزب «لكن بعد اسبوع من ذلك القرار مورست على المجلس ضغوط، اهمها اقصاء رئيس الغرفة الادارية بالمجلس السيد أحمد بليل»، الأمر الذي مهد لتغير الموقف القضائي.
وحول شأن آخر ذي صلة بالجزائر، نفت الولايات المتحدة وجود قاعدة عسكرية لها في الجزائر، لكنها اكدت تعاونها مع هذا البلد في مكافحة الارهاب، وخصوصاً في منطقة الصحراء.
وقالت السفارة الاميركية في الجزائر في بيان امس انه «ليس للولايات المتحدة اي قاعدة عسكرية في الجزائر ولا تعتزم اقامتها في الجزائر، والتقارير التي نشرتها الصحف (بهذا الخصوص) لا أساس له» من الصحة. واضاف البيان الذي حمل عنوان «الولايات المتحدة تكافح النشاطات الإرهابية في الجزائر والساحل»، «ان مكافحة الارهاب تشكل المجال الاساسي في التعاون الجزائري ـ الاميركي ومساهمة الجزائر في مكافحة الارهاب ممتازة»، مضيفاً ان الولايات المتحدة تتعاون ايضا «مع دول اخرى في المنطقة في اطار مبادرة الساحل التي تهدف الى تعزيز قدرات الحكومات الاقليمية على مكافحة الارهاب». وأضاف البيان ان التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والجزائر يشهد «توسعاً في عدة مجالات»، مشيرا الى ان البرامج الاميركية لتدريب العسكريين في الجزائر تعززت خلال 2003.
وكان متحدث باسم السفارة الاميركية قد ذكر خلال الايام الماضية ايضاً ان الولايات المتحدة تشارك في تدريب جنود قوات جزائرية لمكافحة نشاطات المجموعات الاصولية المسلحة في الصحراء الجزائرية. واشارت مصادر عدة الى ان القلق الاميركي بخصوص نشاطات المجموعات الاصولية المسلحة في الصحراء تعزز منذ ان خطفت «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية العام الماضي في الصحراء 32 سائحاً اوروبياً اطلق سراحهم جميعاً اثر تدخل للجيش الجزائري ومفاوضات متعددة الجوانب، عدا رهينة واحدة قضت بسبب الحر.
وكان مساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز قد اكد لدى زيارته الى الجزائر في اكتوبر الماضي ان بلاده كثفت مساعدتها للجزائر في مكافحة المجموعات الاصولية المسلحة، موضحاً ان هذه المساعدة تتمثل في تدريب ضباط وتقديم تجهيزات عسكرية. وبلغت ميزانية هذه المساعدة 700 ألف دولار خلال 2003.
وأعربت السفارة ايضا عن قلقها من «تقارير» تشير الى استخدام «الجماعة السلفلية للدعوة والقتال» موقعا على شبكة الانترنت مقره في الولايات المتحدة، مؤكدة انها «تدرس هذه المسألة». يشار الى ان الجماعة السلفية، المرتبطة على ما يبدو بتنظيم «القاعدة»، تعد الأكثر نشاطا وتنظيماً من بين الجماعات المسلحة في الجزائر، وقد ادرجتها الولايات المتحدة ضمن قائمتها السوداء عام 2002.