اثار طلب قدمته السفارة الاسرائيلية في القاهرة بنقل مقر مرسى أتوبيس نهري اسفل كوبري الجامعة بالجيزة والذي يقع في مواجهة مبنى السفارة الاسرائيلية الى مكان آخر رفض وسخط عدد من البرلمانيين المصريين الذين اعتبروا الطلب اختراقاً لسيادة مصر.
وفي تطور سريع تقدم 10 نواب يتقدمهم صابر عبد الصادق عن الاخوان المسلمين وتيسير مطر ومحمد عبد العزيز شعبان بطلبات احاطة عاجلة الى وزير التنمية المحلية مصطفى عبد القادر ووزير الخارجية احمد ماهر حول حقيقة طلب السفارة الاسرائيلية نقل مقر مرسى الاتوبيس النهري بعيدا عن مقر السفارة. واكد النواب انتفاء مسؤولية السفارة الاسرائيلية عن مثل هذه الاعمال باعتبارها من اعمال السيادة المصرية على اراضيها ومرافقها وانه لا يجوز مطلقا ووفقا للاعراف الدبلوماسية المتعارف عليها ان تتدخل سفارة اجنبية في شؤون البلاد الداخلية. واكدوا ان مسؤولي الحراسة الامنية للسفارة ان جاز لها ذلك فهي مسؤولية الامن المصري وقواته التي تقوم بذلك دون تدخل منها مباشر أو غير مباشر.
واشار النواب الى ان حديث السفارة الاسرائيلية عن قلق يعتريها من وجود مقر مرسى الاتوبيس النهري وتوافد عشرات من المواطنين لاستخدام تلك الوسيلة في تنقلاتهم خاصة طلاب جامعة القاهرة لا يعطيها المبرر لهذا الطلب، بل انه يجب ان يكون فتحا لباب اصرار السلطات المصرية على اخلاء السفارة الاسرائيلية في مقرها الحالي في احدى العمارات المطلة على النيل الى مكان اخر وانه يجب نقل مقر السفارة الى احدى المدن الجديدة مثل التجمع الخامس أو مدينة شروق أو العبور أو العاشر من رمضان أو السادس من اكتوبر على ان يكون النقل مصحوبا بنقل مقر اقامة السفير القائم في حي المعادي جنوب القاهرة هو واعضاء السفارة من الدبلوماسيين والاداريين الى نفس المقر الجديد للسفارة استجابة للطلبات الملحة لابناء منطقتي مقر السفارة والاقامة بعد ان اصابتهم مضايقات امنية واسعة وتعرضهم لعمليات تفتيش دقيقة من جانب قوات الحراسة، اضافة الى كرههم التعامل مع الصهاينة حتى عقار واحد أو حي واحد.