استحوذ موضوع الاساتذة والمعلمين المتعاقدين مع المدارس الرسمية والبالغ عددهم 14 الف متعاقد على القسط الاكبر من مناقشات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود وحضور رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري والوزراء، بحيث تعذرت دراسة بنود اخرى لا تخلو من الاهمية ابرزها عرض مجلس الانماء والاعمار لوضعية بعض المشاريع لديه وللتقرير المتعلق بالبرنامج الانمائي للسنوات 2004 و2005 و2006. وهذا ما عبَّر عنه الرئيس الحريري عقب الجلسة، اذ قال للصحافيين ان ارجاء البحث في بند مجلس الانماء والاعمار تم بطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس نظراً لضيق الوقت، على ان يبحث في الجلسة المقبلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان المداولات في قضية المدرسين المتعاقدين مع المدارس الرسمية لم تخل من الحدة حيث توقف عدد من الوزراء عند تعيين 1700 مدرس في بيروت وحدها بقرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم سمير الجسر من دون الرجوع الى مجلس الوزراء الذي سبق له ان اصدر قراراً بوقف التعيينات في المؤسسات والدوائر الرسمية نظراً لوجود فائض كبير من الموظفين في هذه القطاعات (حوالي 8500) يتقاضون رواتب من دون القيام بأي عمل، مع الاشارة الى ان لدى وزارة التربية والتعليم وحدها حوالي خمسة آلاف موظف في عداد «الفائض».
وفي هذا الاطار استغرب وزير الدولة كرم كرم كيف تقدم وزارة التربية على تعيين المزيد من المدرسين ولديها «جيش احتياطي» منهم. وتساءل: «كيف تتحدث الدولة عن تصحيح الخطأ وتعود لترتكب الاخطاء؟ وكيف تنادي بالاصلاح المالي فيما تفتح مزاريب الهدر؟». وانتفض قائلاً: «حين تنوون فعلاً بناء دولة فأرجوكم اخبروني».
واوضح الوزير كرم لـ «الشرق الأوسط» ان الرئيس لحود «كان حاسماً في هذا الموضوع ووافقني الرأي وقال بالحرف: يجب ان نبني الدولة ونقرر ذلك فوراً ويكفي...». وقد طلب من الوزير الجسر اعداد مشروع مرسوم حول التعاقد لعرضه على مجلس الوزراء في جلسة لاحقة. وكشف كرم ان تبريرات الجسر في عدم الاستعانة بالمدرسين الفائضين لديه لم تقنعه، اذ تحدث عن وجود من يعاني خللاً عقلياً ومشاكل نفسية وصحية بينهم. من جهته، اوضح وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر ان مشروع المرسوم حول التعاقد في المدارس الرسمية، قد يكون جاهزاً لدرسه في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل او في الاسبوع الذي يليه على ابعد تقدير. واشار الى ان عدد المتعاقدين في كل لبنان هو اربعة عشر الف متعاقد وهو مجموع الاساتذة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مؤكداً انه قدم خلال الجلسة كل ما لديه من ارقام كان قد سبق للمجلس ان طلبها. ونظراً لاضطرار وزير الاعلام ميشال سماحة للمغادرة لارتباطات طارئة، ومع غياب وزير الاعلام بالوكالة مروان حمادة، تم الاكتفاء بدردشة مع الرئيس رفيق الحريري الذي اعلن انه تم اقرار معظم البنود المعروضة في جدول الاعمال، موضحاً انه تمت مناقشة موضوع الاساتذة المتعاقدين مع المدارس الرسمية مطولاً، وانه بعد الاستماع الى آراء الوزراء ومداخلاتهم تم الطلب الى الوزيرالمختص (سمير الجسر) اعداد مرسوم حول هذا الموضوع لعرضه على مجلس الوزراء في جلسة لاحقة، على ان يتم اتباع الاصول القانونية في هذا الموضوع.
وسئل الرئيس الحريري عن وجود معارضة لمشروع صنين العقاري السياحي المعروض على طريقة (GDR) فأوضح ان لا خلاف حول هذا المشروع وان الجميع يؤيد هذا المشروع. وذكر ان رئيس الجمهورية طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال. واشار الى انه لاول مرة يطرح في لبنان مشروع ضخم بهذه المواصفات، لافتاً الى ان وزير المال فؤاد السنيورة سيعد دراسة حول هذا الموضوع ليعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. ووصف المشروع بأنه «مشروع استثماري مهم» موضحاً ان جميع الوزراء يشجعونه ويدعمونه. ويشار الى ان المشروع المذكور سيقام على مساحة 100 مليون متر مربع، اي ما يعادل 10 في المائة من مساحة لبنان.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل وفد لبنان الى مؤتمر القمة العربية الذي سينعقد في تونس في 29 و30 الشهر الجاري، ويتألف الوفد الذي يرأسه رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام الأمن العام اللواء الركن جميل السيد وسفير لبنان في تونس وعدد من السفراء.