انتقدت سلطات مصرية التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» أول من أمس، واتهمت فيه الشرطة المصرية باعتقال وتعذيب الشواذ جنسيا، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على الحرب التي قادتها أميركا ضد العراق في مارس (آذار) الماضي واساءة معامتلهم إلى درجة التعذيب في بعض الحالات وامتناعها عن توفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين أصيبوا بجراح خطيرة. وأعربت السلطات المصرية عن استعاضتها عن التقرير الذي حمل اسم «في زمن التعذيب.. اهدار العدالة في الحملة المصرية ضد السلوك المثلي» في 210 صفحات والذي أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» بالاشتراك مع خمس منظمات حقوق انسان مصرية هي: الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.
ونفت السلطات المصرية في التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن يكونوا قد تعرضوا لأي شكل من أشكال التعذيب وانما يقضون ـ حسب التقرير ـ فترات حكم بالسجن وفقاً لحكم قضائي. وكان كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» قد وجه انتقادات حادة إلى أجهزة الشرطة المصرية في مؤتمر صحافي عقد الاثنين الماضي عرض فيه تقرير المنظمة وقال إنه يوثق بهذا التقرير لأزمة في جهاز العدالة الجنائية المصري، اذ أن الافلات من العقاب لمرتكبي التعذيب والاعتقالات التعسفية يعرّض حقوق المصريين كافة للخطر.
كما اتهم رجال الشرطة والأطباء أيضاً بتعذيب المثليين بالتقييد والتعليق بأوضاع مؤلمة والحرق بالسجائر، والتغطيس في ماء مثلج، والتعريض لصعقات كهربائية في أطرافهم وأعضائهم التناسلية. وتجاهل كينيث روث في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاشارة إلى ما جاء في تقرير السلطات المصرية من نفي لما وصفه بأنه تعذيب للمثليين، وهو ما أدى إلى امتعاض لدى السلطات المصرية لهذا الموقف.
ومن جهتها نفت السلطات المصرية ما ذكرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. ووصف التقرير بيان الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب الذي اعتمد عليه بأنه يحاول الاساءة لوزارة الداخلية لجهودها ولسياساتها المطبقة والتشهير بها أمام الرأي العام في الداخل والخارج، وهو ما يجسده قيام موقع أردني على شبكة المعلومات الدولية بنشر مضمون البيان عن الجمعية المشار إليها.
وأضاف التقرير، حول نتائج فحص الحالات الواردة تحديداً في البيان، أنه سبق اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه الحالات المدعى بتعرضها للتعذيب وقيام النيابة العامة باجراء تحقيقاتها فيها، وما زالت 9 حالات قيد التحقيق من دون توجيه اتهامات فيها لأي من ضباط أو أفراد الشرطة بارتكاب جريمة التعذيب.
كما أن غالبية الحالات المدعى بتعرضها للتعذيب مسجلة جنائياً أو مطلوب ضبطها على ذمة قضايا جنائية، وتأتي الادعاءات المتعلقة بهم في اطار محاولة للايحاء بأن اعترافاتهم جاءت وليدة العنف مما يساهم في حصولهم على البراءة أو الاساءة لجهود رجال الشرطة الذين بادروا بضبطهم وفقاً للاجراءات القانونية .
وأكد تقرير السلطات المصرية أنه بفحص حالات الوفاة المشتبه فيها تبين أنها نتيجة انتحار، وأخرى وفاة في المستشفى، وحالتان نتيجة الاعياء، وأخرى نتيجة جلطة بالقلب وحالة نتيجة التشاجر داخل السجن مع مسجون آخر. وأشار التقرير إلى وقائع تعذيب صدرت بها أحكام ضد ضباط الشرطة والحكم النهائي في هذه القضايا والذي تراوح بين السجن خمس سنوات والبراءة.