واشنطن ـ بانغي ـ بور أو برانس ـ وكالات الأنباء: اتهم النواب الديمقراطيون في الكونغرس ادارة الرئيس جورج بوش بأنها «ارغمت الرئيس الهاييتي السابق جان برتران اريستيد على الرحيل» الاحد الماضي حين توجه لاجئا الى أفريقيا الوسطى، أولى محطات منفاه. وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في هذه البلاد امس برحيل أريستيد خلال 7 أيام.
وفي واشنطن قال النائب الديمقراطي روبرت ميننديز (نيو جرسي) خلال نقاش حول هايتي مع مساعد وزير الخارجية روجيه نورييغا امام لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب، ان «الادارة «شجعت اعمال العنف في هايتي وخلقت وضعا ادى الى رحيل اريستيد بعدم ارسالها قوات في وقت مبكر». واضاف: «الدول الاخرى في اميركا اللاتينية ترى ان هذه الحكومة لا تدافع عن الرؤساء المنتخبين ديمقراطيا اذا كانت لا تحبهم».
ورد نورييغا بالقول: «نحن سهلنا رحيله بكل امان وبناء على طلبه»، نافيا من جديد ان تكون الولايات المتحدة قد ارغمت الرئيس السابق على الرحيل كما زعم هو نفسه. وتعرض نورييغا ايضا لهجوم عنيف من قبل النواب السود في المجلس الملتزمين كليا بالمسألة الهايتية.
وقال النائب غريغوري مييكس (نيويورك): «لم تسعوا الى حل دبلوماسي، فقط كنتم تريدون التخلص من اريستيد». وسأل زميله تشارلز رانجيل (نيويورك) مساعد وزير الخارجية عما ان كانت الولايات المتحدة قد اشترطت على اريستيد مساعدته وعائلته على الرحيل بكل امان من هايتي مقابل استقالته». واجاب نورييغا: «قلنا له اننا نريد حلا دائما وتحاشي حصول حمام دم». ورد رانجيل: «وبدون استقالته كان سيكون الامر انقلابا». ولكن نورييغا قال: «رسالة الاستقالة معنا».
وفي بانغي ندد «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، من المعارضة السابقة للرئيس السابق باتاسيه، امس بوجود الرئيس الهايتي المخلوع في افريقيا الوسطى وطالب برحيله خلال مهلة سبعة ايام. وجاء في بيان للحزب: «المناضلات والمناضلين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي يدينون وجود جان برتران اريستيد على ارض افريقيا الوسطى ويجددون التأكيد على دعمهم الشعب الهايتي الذي سيقاتلون دائما الى جانبه الديكتاتورية متى ومن اين اتت». واضاف البيان «نسعى بقوة لأن يغادر جان برتران اريستيد افريقيا الوسطى في اسرع وقت ممكن وعلى ابعد تقدير خلال الايام السبعة المقبلة».
وفي بور او برانس اكتمل ليلة اول من امس عدد اللجنة الثلاثية التي اقرتها الخطة الدولية من اجل هايتي مع تعيين وزير الهايتيين في الخارج ليسلي فولتير الذي ينتمي الى حزب الرئيس السابق اريستيد، حسب ما اعلن فولتير نفسه. وقال: «قبلت للتو تعييني واعتقد اننا سنقوم بعمل جيد. انه درس مهم للهايتيين كي يتعايشوا من اجل اعادة اعمار البلاد».
اما العضوان الاخران المعينان فهما السناتور السابق بول دنيس، الذي ينتمي الى «منتدى ديمقراطية المجتمع المدني واحزاب المعارضة»، واداما غويندو، منسق شؤون هايتي في برنامج الامم المتحدة من اجل التنمية.
وقد اعلن الرئيس الهايتي بالوكالة بونيفاس الكسندر في كلمة عبر الاذاعة انه «يريد ان يكون رئيسا لجميع الهايتيين» وانه سيكون «موحدا بدون اي هوية سياسية». وقال: «اطلب من القوات المسلحة في الشمال (متمردو غي فيليب) ومسلحي لافالاس (حزب الرئيس السابق) القاء السلاح وانا اضمن ان يؤدي جميع الهايتيين وجميع الاحزاب دورا في عملية اعادة الاعمار الوطنية».
واضاف: «من المهم ان نشفي جراح بلادنا وان نتعامل مع بعضنا بعضا كإخوة واخوات. ادعو جميع الهايتيين الى الانضمام الي والعمل من اجل السلام واعادة الاعمار. وبوصفي رئيسا آمر مجلس ادارة بنك الجمهورية الهايتية (البنك المركزي) بتجميد جميع حسابات الحكومة المركزية وحسابات جميع المؤسسات العامة وجميع المؤسسات المرتبطة بالحكومة باستثناء الحسابات التي يديرها رئيس الحكومة».
وقال ايضا: «اطلب من القوات الدولية مواصلة بذل جهودها من اجل فرض الامن في العاصمة وعبر البلاد». واضاف: «اقيل السيدة جوسلين بيار من منصبها واعين مكانها المفوض ليونس شارل مديرا عاما بالوكالة للشرطة الوطنية الهايتية». ويذكر ان ليونس شارل ضابط بحري تلقى تدريباته في الولايات المتحدة ويبلغ من العمر 38 عاما وهو يتحدر من مدينة سان مارك الساحلية الشمالية.