تقود غرفة وتجارة الرياض ممثلة في اللجنة الزراعية توجها يهدف لإتاحة الفرصة لمنتجي القمح في المنطقة الوسطى من السعودية للانتقال إلى زراعة الأعلاف بدلا من القمح لعدم جدواه الاقتصادية على ضوء القرار الذي أصدره المجلس الاقتصادي الأعلى أخيرا والخاص بتحديد سعر شراء القمح من المزارعين وشركات زراعية مساهمة بريال واحد لكل كيلوغرام.
وحسب مصادر عاملة في القطاع الزراعي، فإن هذا القرار لا يتناسب مع مزارعي المنطقة الوسطى حيث تصل تكلفة كيلوغرام القمح في هذه المنطقة إلى أكثر من ريال مما يجعل زراعته غير مجدية. وجاء القرار في صالح مزارعي المنطقة الشمالية من السعودية وذلك لكون أن زراعة كيلوغرام القمح في حدود 65 هللة.
وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة الزراعية في غرفة الرياض برئاسة محمد أبونيان ببحث آثار هذا القرار مع مزارعي محافظتي وادي الدواسر والدوادمي اللتين تقعان ضمن المنطقة الوسطى، حيث توصل المجتمعون إلى ضرورة إحلال زراعة الأعلاف محل زراعة القمح، خاصة على مستوى المزارع الصغيرة والمتوسطة. وتتمثل أسباب ارتفاع تكلفة زراعة القمح في المنطقة الوسطى بالمقارنة مع باقي مناطق السعودية في ارتفاع تكلفة استخراج المياه، وارتفاع تكلفة النقل إلى الصوامع، وزيادة نسبة الشوائب والتي تصل في صوامع الغلال التي تقع في المنطقة الوسطى إلى 20 في المائة، في حين تصل في باقي الصوامع المنتشرة في المناطق الأخرى إلى 6 في المائة. ومما يذكر أن المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية كان قد أصدر أخيرا قرارا يسمح للشركات الزراعية المساهمة بإنتاج جزء من احتياج البلاد من محصول القمح بكميات وضوابط محددة حسب قرار مجلس الوزراء الذي ينص على السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح الذي تقوم بزراعته المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تتراوح ما بين 300 ألف طن و600 ألف طن سنويا، على أن تحدد وزارة الزراعة الحصص المخصصة لكل شركة مساهمة والعمل على تحديد سعر شراء القمح من المزارعين أفرادا وشركات زراعية مساهمة بريال واحد لكل كيلوغرام. ووفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة السعودية، بلغ إنتاج السعودية من القمح لعام 2000 حوالي 1.8 مليون طن، فيما تقدر المساحة المزروعة بنحو 419220 هكتارا.