تركز الخلاف على نقطتين اساسيتين; الأولى تتعلق بمادة تنص على رفض اقرار اي دستور اذا واجه رفض سكان ثلاث محافظات كردية في العراق فيما يطالب الشيعة بأن يكون النص بالأغلبية السكانية وليس على اساس ثلاث محافظات.
وتنص الفقرة ج من المادة 61 «يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر».
والثانية تتعلق بتعديل المادة المتعلقة بالرئاسة بحيث تكون الهيئة الرئاسية مؤلفة من 5 اعضاء، ثلاثة من الشيعة، بينما كان النص المتفق عليه يشير الى اختيار رئيسين ونائبين له.