اجرى سبعة من اعضاء مجلس الحكم العراقي أو ممثليهم محادثات «مكوكية» في النجف امس مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني، ينتظر ان تحسم الخلاف بشأن الاعتراضات التي عرقلت التوقيع على وثيقة الدستور المؤقت اول من امس.
وقالت مصادر مقربة لمكتب السيستاني ان اعضاء الوفد الذين جاؤوا الى منزل المرجع الشيعي لم يجروا اتصالا مباشرا معه. وذكرت ان محمد رضا السيستاني نجل المرجع الشيعي كان صلة الوصل عدة مرات بين والده والمسؤولين العراقيين الذين اجتمعوا في منزل آية الله محمد سعيد الحكيم. وضم الوفد محمد بحر العلوم الرئيس الحالي للمجلس واحمد الجلبي من المؤتمر الوطني العراقي وموفق الربيعي (مستقل) واحمد البراك (مستقل) وممثل عن ابراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة وممثل عن رجاء خزاعي (مستقلة). وانضم ممثل عن عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الى الوفد.
وقال بحر العلوم للصحافيين فيما كان نجل المرجع الشيعي يقوم بالتنقلات المكوكية «نتجه نحو اتفاق حول المسائل العالقة، وتوقيع قانون ادارة الدولة المؤقت يفترض ان يتم الاثنين». واضاف «نأمل في التوصل الى صيغة مقبولة لكل الاطراف». وكان ثلاثة من اعضاء المجلس يمثلون اطرافه الرئيسية اصدروا بيانا امس قالوا فيه «بما ان العراق الديمقراطي الجديد يتيح فرصا قيمة لتبادل وجهات النظر للوصول الى اتفاق في اجواء ديمقراطية، قرر مجلس الحكم تعليق اجتماعاته لمدة يومين ليتمكن اعضاؤه من استكمال الحوار». والاعضاء الثلاثة الموقعون على البيان هم محمد بحر العلوم (شيعي) ومسعود بارزاني (كردي) زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومحسن عبد الحميد (سني) الذي تلا البيان.
وقال عبد اللطيف، من الكتلة الشيعية في المجلس أن إبقاء الفقرة التي اعترض عليها قد يعرض العراق الى التقسيم. وفي المقابل أكد محمود عثمان الشخصية الكردية المستقلة في المجلس لمن يتنازلوا عن الفقرة ج من المادة 61 في الدستور المؤقت كونها تشكل الضمان الرئيسي للأقليات. واستبعد غازي الياور عضو المجلس أن يصل المجلس إلى طريق مسدود، وقال «كلهم سياسيون ولابد من الوصول الى حل وسط». وقال سمير الصميدعي عضو المجلس « لا اعتقد هناك امكانية لحذف الفقرة التي وافق عليها اعضاء المجلس عن قناعة تامة».
وفيما اكد العديد من المسؤولين السياسيين امس ان تأجيلا ثالثا سيكون مأساويا لانه قد يعيد فتح ملف المفاوضات بأسره، هون مسؤولون اميركيون في العراق وفي البيت الابيض من شأن تأجيل توقيع اتفاق الدستور المؤقت وقالوا انها مشكلة فنية صغيرة. وفي حين قال محمود عثمان عضو المجلس ان الفشل في اقرار القانون «سيكون سيئا للغاية، لانه سيتعين علينا اعادة مناقشة القانون بأكمله مرة اخرى (..) واذا لم يتم التوقيع على هذه الوثيقة فان ذلك ربما يؤثر حتى على نقل السيادة»، فقد قال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض «انتم تشاهدون الديمقراطية ماثلة». واكد ان واشنطن ما زالت تخطط لاعادة السيادة الى العراقيين بحلول 30 يونيو (حزيران). واضاف «الشيء المهم هو ان الزعماء العراقيين قادرون على مناقشة هذه القضايا بحرية مع بعضهم البعض وانهم يفعلون ذلك علانية».