ادرج رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم محمد الخرافي امس على جدول اعمال جلسة البرلمان غدا الاستجواب الموجه الى وزير المالية الدكتور محمود النوري من عضو التكتل الشعبي النائب مسلم البراك، وسط تزايد الاحتمالات من ان 10 نواب اتفقوا على سحب الثقة من الوزير بعد انتهاء الاستجواب الذي قد يطلب الوزير تأجيله اسبوعين.
واعتبر الخرافي في تصريح للصحافيين ان الاستجواب حق دستوري للنائب «لكن نريد ان نحرص على العلاقات الاخوية والزمالة التي تربط الاعضاء». وأشار الى ان القصد من الاستجواب المعرفة والافادة وليس التصيد.
وحول احتمال ارجاء المناقشة قال الخرافي ان الحكومة لم تبلغه عن التأجيل «ويمكن للوزير طلب فرصة جديدة، لكن شريطة موافقة البرلمان».
وقالت مصادر سياسية كويتية لـ«الشرق الأوسط» ان القرارات الحكومية ستظل مفتوحة بدءا بقبول مناقشة الاستجواب ومرورا بالاحتجاج على المحاور في حال قام البراك بتجاوز البنود المتفق عليها ووصولا الى استقالة الوزير واجراء تعديل وزاري.
واكدت المصادر ان الحكومة تشعر بالاطمئنان الى سلامة موقف الوزير، لكن ما يخشى ظهور مفاجآت قد تؤثر سلبا بين اوساط النواب. لا سيما ان آخرها استقالة رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية احمد الزبن وشنه هجوما على سياسة الوزير الحالية وشرعت الكتل السياسية الى تنظيم ندوات جماهيرية للحشد للاستجواب، فضلا عن ان التيارات السياسية النيابية ستجتمع «منفصلة» اليوم لاعلان مواقفها من المساءلة السياسية.
يذكر ان الدستور الكويتي يعطي الحق الى نائب او اكثر الى استجواب الوزير على ادائه، وفي حال عدم اقتناع النواب بتبريرات الوزير فان 10 نواب يتقدمون بطلب سحب الثقة في جلسة تصويت خاصة تعقد بعد اسبوعين من جلسة الاستجواب.