كروفورد (الولايات المتحدة) ـ وكالات الانباء: افاد مصدر مقرب من الادارة الاميركية امس ان الولايات المتحدة ستطبق قريبا عقوبات على سورية بموجب قانون تم التصويت عليه في نهاية 2003 يعطي الرئيس الاميركي جورج بوش الحق بالقيام بذلك. وقال مسؤول في البيت الابيض رفض الكشف عن هويته: «سيحصل ذلك قريبا»، من دون ان يوضح طبيعة العقوبات او تاريخ اعلانها.
كذلك قال متحدث باسم يانا روس ليتنين، العضوة الجمهورية في مجلس النواب ان هذه الاخيرة ابلغت من قبل مسؤولين كبار بالادارة ان هناك قراراً «وشيكاً» بهذا الصدد.
وكان الكونغرس الاميركي اقر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) قانونا يمنح الرئيس الاميركي الحق بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سورية التي تتهمها واشنطن بدعم الارهاب. ووقع بوش على القانون الذي حمل عنوان «قانون محاسبة سورية» في نهاية ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
ويسمح القانون لبوش بفرض قيود على عمليات التصدير والاستثمار الاميركية في سورية وبخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي الاميركي في دمشق وفرض قيود على حرية تنقل الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة. كما ينص على منع تصدير تقنيات متطورة مخصصة مبدئيا للاستخدام المدني انما يمكن ان تصلح للاستخدام العسكري.
ويعطي القانون البيت الابيض الحق بتجميد الاموال السورية في الولايات المتحدة وباعادة النظر في حق الطائرات السورية في التحليق في الاجواء الاميركية.
وقالت عدة مصادر ان الادراة تميل نحو فرض عقوبات اقتصادية وليست دبلوماسية بموجب القانون الذي وقعه بوش.
من جانبه، قال اسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك، امس، حسبما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، انه يشك في ان الولايات المتحدة ستتخذ اي اجراء ضد سورية ابعد من التهديدات وفرض الضغوط. وقال الباز «ان الامر قد يكون من قبيل المغالاة فى التهديد لان سورية لا يمكن اتهامها بمثل الاتهامات التى وجهت للعراق. الامر بالنسبة لسورية هو من قبيل ممارسة الضغوط». وقالت الوكالة ان اسامة الباز «استبعد ان تكون هناك اية توجهات اميركية جادة للقيام بأى عمل ضد سورية».