اكد وزير الري والموارد المائية المصري محمود ابو زيد ان مصر لن تتفاوض حول «حقوقها التاريخية في مياه النيل» وذلك عشية الجولة الثانية من المفاوضات الرامية لوضع اتفاقية جديدة لدول حوض النيل التي تبدأ اليوم في عنتيبي باوغندا.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده امس بمناسبة زيارة وفد برلماني اثيوبي للقاهرة ان «هناك ثوابث للتفاوض هي عدم المساس بحقوق مصر التاريخية» في مياه النيل، مؤكدا ان القاهرة تعتقد ان المفاوضات التي تجري في اطار «مبادرة حوض النيل» ينبغي ان تركز على بحث «كيفية التعاون للاستفادة من موارد النهر المهدرة» لا على اعادة النظر في تقسيم الحصص المائية. واكد ابو زيد على حق كل دول حوض النيل في الحصول على احتياجات الزراعة والشرب من مياه النهر التي تقدر سنويا بنحو 1660 مليار متر مكعب لا يستخدم منها الا 4% فقط سنويا والباقي يفقد بدون استخدام. غير انه شدد على ان «التقاسم العادل لمياه النهر لا يعني ان تحصل كل دولة من دول حوض النيل على حصص متساوية» وانما يعني التعاون فيما بينها لتنفيذ مشروعات تخدم اهدافها المشتركة وتضمن توزيعا «منصفا وعادلا» لموارد النيل. وقال ان جميع وزراء المياه الافارقة أكدوا خلال مؤتمرهم الاخير بمدينة سرت الليبية، دعمهم لمبادرة دول حوض النيل للتوسع في المشروعات المشتركة بين دول الحوض. واشار ابو زيد الى ان المشروعات المشتركة بين دول حوض النيل تحتاج الى استثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار، وان هناك اتصالات ومباحثات بين البنك الافريقي والبنك الدولي والدول المانحة على وضع آلية لهذا التمويل وتوفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات بعد ان وافق البنك الدولي والدول المانحة على توفير حوالي 140 مليون دولار لاجراء الدراسات اللازمة لهذه المشروعات التي تستغرق 4 سنوات.
ومن جهته قال رئيس الوفد البرلماني الاثيوبي هايلي كيروس جيسيسي ان دول حوض النيل يجب ان «تعتمد مبدأ التفاوض فيما بينها للتوصل الى تفاهمات على اساس مبدأ التقاسم المتساوي لمياه النهر». وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الاثيوبية يتبارك منغستي اكد في 26 فبراير (شباط) الماضي ان لاثيوبيا تحفظات على المعاهدة الموقعة في 1929 بين مصر وحكومة الاستعمار البريطاني ولكنه لم يدع صراحة الى اعادة النظر فيها.
وتأمل عدة دول من حوض النيل من بينها بصفة خاصة تنزانيا وكينيا في مراجعة اتفاقيات 1929 حول تقاسم مياه النيل. وكانت هذه الاتفاقيات ابرمت من قبل بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق افريقيا آنذاك. وتعطي هذه الاتفاقيات لمصر حق النقض (الفيتو) على اي مشروعات مائية من شأنها التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل اليها.
واستكملت اتفاقيات 1929 باتفاقية مصرية ـ سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من اصل 83 مليار متر مكعب تصل الى السودان لتكون بذلك حصة هذا البلد 18 مليار متر مكعب من مياه النيل. اما الباقي فانه يذهب هدرا.
وتضم مبادرة حوض النيل التي اطلقت في 1999 عشرة بلدان افريقية هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر واريتريا واثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا والسودان وتنزانيا. ويذكر انه لا توجد حتى الان اتفاقية شاملة بين دول حول حوض النيل العشر تنظم استخدام مياهه. ويتألف النيل من فرعين، هما النيل الابيض الذي تغذيه بحيرة فيكتوريا والنيل الازرق الذي يشكل 85% من مياه النهر وتغذيه هضبة ابيسيني في اثيوبيا.
وكانت الجولة الاولى من المفاوضات بين دول الحوض عقدت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي في اديس ابابا بين دول مبادرة حوض النيل العشر لوضع اطار قانوني ومؤسسي للتعاون بينها.