أعلن مساعد وزير الداخلية المصري اللواء احمد ضياء الدين ان المواجهات بين قوات الامن المصرية وعشرات من الخارجين على القانون في قرية النخيلة بمحافظة اسيوط في صعيد مصر، أسفرت عن اعتقال 62 شخصاً من المتورطين في الاتجار بالمخدرات والسلاح، ومصرع شخصين واصابة ثمانية فقط بينهم ستة من قوات الامن. وشدد على ان هذا الحادث يؤكد ضرورة استمرار العمل بقانون الطوارئ لضمان الامن ومواجهة الإرهاب والمخدرات، مشيرا الى ان التحديات الداخلية القائمة تبرر استمراره. واضاف اللواء ضياء الدين في بيان ألقاه أمس أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري انه تم اعادة تشكيل طبوغرافية جزيرة النخيلة بالكامل وبشكل يحول دون تكرار ما حدث مرة أخرى.
وشدد مساعد وزير الداخلية على ان مساعي اقتلاع الاتجار بالمخدرات ومواجهة المنظمات الخارجة على القانون التي تمت في النخيلة لن تتوقف، مشيراً إلى أن هناك خطة مواجهة استراتيجية كاملة للتصدي للظاهرة. وتابع «ان العجلة قد بدأت ولا عودة للوراء وسنتصدى لكل البؤر الاجرامية». كما أشار الى ان اللجان المختصة قد بدأت تحديد الجهات المسؤولة عن القصور الامني الذي ادى الى استفحال خطر المنظمات الاجرامية. وأوضح اللواء ضياء الدين، ان كل هذا التحرك الذي تم كان تحت غطاء قانوني مسبق، مشيرا الى ان المواجهة قد تكون تأخرت ولكن لم تهمل نظرا للحسابات الدقيقة سواء على الساحة المحلية أو الدولية.