قال مصطفى المنصوري، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن المغربي، ان مدونة (قانون) الشغل ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 7 يونيو (حزيران) المقبل.
وكشف المنصوري عن تحضير الحكومة المغربية لـ32 نصا تنظيميا موازيا للمدونة، قدمها لجميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين «اتحادات عمالية واتحاد رجال المال والاعمال». واعلن المنصوري ان الحكومة بصدد حل بعض المشاكل العالقة في اشارة الى ما أثاره المتدخلون حول دورية وزارة المالية التي ألحت على ضرورة اداء المقاولات لرسوم قضائية فيما يخص تعويض الاجير المسرح من عمله في الوقت الذي اعفت المدونة المقاولات من هذه الرسوم. وبدد المنصوري الذي كان يتحدث صباح امس بالرباط في لقاء حزبي مخاوف النقابات العمالية بخصوص القانون التنظيمي للاضراب الذي نص عليه الدستور صراحة، وحصل على اتفاق مبدئي لتضمينه في المدونة.
واوضح ان القانون لم يسمح بدمج قانون تنظيمي في قانون عادي، مشيرا الى ان الوزارة عقدت الاسبوع الماضي اجتماعا لهذا الغرض. واعرب عن امنيته في خروجه الى حيز التنفيذ ليكمل ما جاء في مدونة الشغل. ونفى ان يكون تقليص مدة العمل الاسبوعية من 48 ساعة الى 44 ساعة، والزيادة في اجور الاجراء بنسبة 10 في المائة، مثقلا لكاهل المقاولة، ومؤثرا على تنافسيتها، وعزا ذلك الى وجود عوامل اخرى ذات فعالية لاكتساح الاسواق كالقرب منها واستعمال التكنولوجيا ووسائل النقل المتطورة ذات التكلفة العادية.