رفضت محكمة القضاء الاداري المصرية إلغاء قرار النائب العام المصري ماهر عبد الواحد بمنع سفر رجل الأعمال المصري ممدوح قسطور رئيس مجلس ادارة شركة جوريكا مصر لصناعة حافلات النقل لاتهامه بالحصول على تسهيلات مالية بدون ضمانات من بنك القاهرة تجاوزت الـ340 مليون جنيه مصري، والتوقف عن سداد ديون تقدر بـ737 مليون جنيه. واستندت المحكمة فى حيثيات رفضها للدعوى القضائية التي أقامها قسطور الى أن القرار يحقق مصلحة عامة، حيث ان أموال البنوك التي حصل عليها المدعى عليه هي أموال عامة تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية، كما ان قسطور لم يثبت أن حالته الصحية حرجة وتستدعي السفر للخارج بسرعة. ايضا رفضت المحكمة ادعاء قسطور بأن البنك يدين لشركته وليس العكس حيث أوضحت المحكمة أنها ليست معنية بالفصل في العلاقات المالية القائمة بين الشركة وبنك القاهرة. وكان النائب العام قد أصدر قراراً في ديسمبر (كانون الاول) عام 2002 بمنع قسطور من السفر بعدما أدانته تحقيقات النيابة العامة بعدم دفع ديون مستحقة عليه لبنك القاهرة. وتخزين بضائع غير مصرح بالتسليف عليها، واستخدام تسهيلات بـ65 مليون جنيه في غير الغرض المخصص لها وكذلك سحب بضائع تجاوزت قيمتها الـ18 مليون جنيه دون مقابل، بالاضافة الى ان اصحاب شركته، وهم افراد اسرته، متوقفون عن سداد مديونيتهم البالغة 737 مليون جنيه، واعتبرت النيابة العامة أن تلك الوقائع تمثل جرائم جنائية لذلك وجب منع قسطور من السفر.