تدرس وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي إمكانية التوسع في برنامج التأمين الصحي التعاوني ليشمل كافة المواطنين.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش عقدت في قاعة الأمير سلمان بن عبد العزيز في مستشفى المركز التخصصي الطبي بالرياض، إذ شارك في النقاش خبراء ومختصون من داخل السعودية وخارجها، تناولوا فيها الآليات والوسائل الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات النجاح عند تطبيق البرنامج.
واستعرض الدكتور جورج شيبر مدير الإدارة الصحية لإقليم الشرق الأوسط للبنك الدولي وجون لاتخن كبير مستشاري اقتصادات الصحة لأوروبا ووسط آسيا بالبنك الدولي، التجارب الدولية في هذا المجال وإمكانية الاستفادة من ذلك في السعودية.
من جانبه، أكد الدكتور صالح القنباز رئيس اللجنة الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على أهمية هذا البرنامج، متوقعا ان يبلغ حجم سوق الضمان الصحي مبدئيا ما بين 8 ـ 10 مليارات ريال (3 مليارات دولار)، خلال الفترة الأولى من تطبيق البرنامج. واكد الدكتور سعد فخري منسق الضمان الصحي بوزارة الصحة على اهمية وضع الآليات اللازمة لانجاح البرنامج. مشيرا إلى حرص الوزارة على انجاحه بما يحقق الاهداف المرجوة.
وأبدى عدد من مديري المستشفيات الخاصة الذين حضروا اللقاء على اهمية الضمان الصحي ومدى جاهزية المستشفيات لتقبل الاعداد الكبيره بعد الاستفادة من التجارب الخارجية وايجاد قوانين لحل المشاكل بالسرعة المطلوبة بين المستشفيات وشركات التأمين.