اعلنت مصادر مطلعة بالكونغرس الاميركي ان الرئيس الاميركي جورج بوش سيبدأ على الارجح الاسبوع المقبل تنفيذ العقوبات على سورية وان مستوى العقوبات سيكون «اشد من الحد الادنى» الذي ينص عليه قانون محاسبة سورية والذي اقره الكونغرس الاميركي ووقعه بوش العام الماضي. وينص قانون محاسبة سورية على حظر تصدير معدات مزدوجة الاستخدام، خصوصا تلك التي تستخدم في تصنيع اسلحة الدمار الشامل. كما يطالب القانون بوش باختيار اثنين على الاقل من ست عقوبات اقتصادية او دبلوماسية اقترحها القانون لفرضها على سورية. غير ان مصدراً مطلعاً بالكونغرس اكد اول من امس ان بوش سيختار تنفيذ ثلاث عقوبات وانها ستكون على الارجح اقتصادية وليست دبلوماسية لممارسة مزيد من الضغط على دمشق. وكشف ان اختيار بوش وقع على منع تحليق الطائرات السورية في الاجواء الاميركية او هبوطها على الاراضي الاميركية، وحظر شركات النفط الاميركية من القيام بأية استثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز السوري، اما العقوبة الثالثة فستكون منع الصادرات الاميركية لسورية، باستثناء الصادرات من الادوية والمحاصيل الزراعية. يذكر ان حجم التبادل التجاري بين واشنطن ودمشق يبلغ 300 مليون دولار سنويا.
وتعليقا على تشديد العقوبات وطابعها الاقتصادي، قال السيناتور اليوت انجل، الذي صاغ القانون، «ان العقوبات الاقتصادية هي الجزء الاشد في العقوبات واذا اختار بوش تنفيذها سأكون سعيدا جدا لهذه الخطوة». الى ذلك، اكدت السيناتور بالكونغرس الينا روز لتنين ان تنفيذ القانون لا يعني ان الادارة الاميركية تريد قطع الاتصالات مع دمشق ودفعها للعزلة، بل تريد ان يؤدي تطبيق القانون الى تغيير ملموس في سياسات الرئيس السوري بشار الاسد، واضافت «على الاسد ان يقرأ المعاني الحقيقية للخطوة، وان يفعل الشيء الصواب ويتعاون معنا بصدق». وتأتي خطوة الادارة لتنفيذ قانون محاسبة سورية في الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات الاميركية الى دمشق بسبب رفضها ازالة اسلحة الدمار الشامل ودعمها للمنظمات الفلسطينية التي تعارض عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينين. يذكر ان واشنطن تضع دمشق في قائمة الدول الراعية للارهاب بسبب دعمها لـ«حزب الله» اللبناني وجماعة «حماس» الفلسطينية.