يبدو ان المقترح الأميركي لحسم الجدل حول منطقة «ابيي» المتنازع عليها بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في مفاوضات السلام التي تجري حاليا في الضاحية الكينية نيفاشا، خلط اوراق الحكومة بعد ان قبلته حركة قرنق، حيث عاد الى الخرطوم بشكل مفاجئ امس 3 من كبار اعضاء الوفد الحكومي المفاوض ودخلوا في اجتماع مع الرئيس عمر البشير حول المقترح استمر 10 ساعات.
واعضاء الوفد هم: الدكتور نافع علي نافع، وادريس محمد عبد القادر، والدرديري محمد احمد، وحضر الاجتماع الذي عقد في قصر الضيافة وضرب حوله سياج من السرية كل من الدكتور ابراهيم احمد عمر الامين العام لحزب المؤتمر الوطني، والدكتور قطبي المهدي المستشار السياسي للرئيس البشير، والدكتورعوض احمد الجاز وزير الطاقة، والدكتور مجذوب الخليفة الامين السياسي بالحزب الحاكم الى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بملف السلام. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان من المقرر ان يعود الوفد اليوم الى نيفاشا ويحمل معه الرأي النهائي حول المقترح الأميركي، واستبعد المصدر ان تمتد مشاورات الوفد العائد من نيفاشا الى ايام كما حدث الاسبوع الماضي وذلك «لحرص الوفد على تقديم الرد في اسرع وقت ممكن».
وقالت الحكومة انها لن تبحث الاقتراح الاميركي الا بعد أن تتلقى ردا من الحركة حول الاقتراحات الجديدة التي قدمتها الاثنين الماضي بعد مشاورات مع الرئيس البشير في الخرطوم.
وقال متحدث باسم الحكومة «الى أن يصلنا رد الجيش الشعبي لتحرير السودان على موقفنا فسيكون من السابق لاوانه القول ما اذا كانت المقترحات الاميركية ستكون مفيدة في المفاوضات».
ومن جهتها قالت الحركة الشعبية لتحريرالسودان بانها قبلت مقترحات الولايات المتحدة الخاصة بكيفية حل الخلاف حول منطقة ابيي الغنية بالنفط في محاولة لاحياء المحادثات التي تهدف لانهاء حرب أهلية مستمرة منذ 20 عاما.
وقال متحدث باسم الجيش «ان الاقتراح المقدم تسوية مقبولة.. واذا كنا سنختار بين حل وسط وانهيار المباحثات فاننا بالتأكيد سنختار الحل الوسط». وأضاف أن الجيش الشعبي لتحرير السودان أعطى دانفورث موافقة كتابية.
وكانت الولايات المتحدة تقدمت اول من أمس بمقترح للحكومة والحركة الشعبية لتجاوز عقبة أبيي دعت لتبعيتها لرئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية على أن يخضع مواطنوها لاستفتاء متزامن مع تقرير مصير الجنوب لاختيار التبعية لبحــــر الغزال أو غرب كردفان. وحمل المقترح ان تدار أبيي عبر مجلس تنفيذي خاص يختاره مواطنوها بالانتخاب على أن تعينه رئاسة الجمهورية قبل ذلك، وقسم النفط الموجود في المنطقة بالنسب.