اكد كولن باول وزير الخارجية الاميركي في الكويت امس ان الامم المتحدة يمكنها الاطلاع على وثائق تتعلق بالتحقيق في مخالفات مفترضة في ادارة برنامج «النفط مقابل الغذاء» في العراق، وذلك بعد يومين من طلب كوفي انان الامين العام للامم المتحدة من مجلس الامن الدولي التعاون مع تحقيق «على مستوى عال» في اتهامات بالفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت المنظمة الدولية تديره للعراق.
وقال باول في مؤتمر صحافي في الكويت، اخر محطة في جولته الخليجية التي زار خلالها ايضا السعودية والعراق، «ستوضع الوثائق في تصرف محققي الامم المتحدة».
وقال باول ان الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر ومجلس الحكم العراقي «وضعا الوثائق الموجودة في بغداد المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء في مأمن». واضاف «نحن قلقون جدا لكون الاموال التي كانت مخصصة للشعب العراقي تم تحويلها لصالح صدام حسين مما يظهر مرة اخرى طبيعة هذا النظام»، مؤكدا استعداد واشنطن لتقديم المساعدة للامم المتحدة في التحقيق.
واكدت وسائل اعلام اميركية في الاونة الاخيرة ان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين اختلس بالتآمر مع شركات غربية، مليارات الدولارات من البرنامج.
ونقل عن مسؤولين سابقين ووثائق عرضها مجلس الحكم الانتقالي في العراق، ان المبالغ الناجمة عن رشاوى دفعتها الشركات التي تعاملت في المجال التجاري مع العراق في ظل صدام حسين، كانت تودع في مصارف في الاردن ولبنان وسورية او دول اخرى.
وذكر ان شركات روسية واوروبية ووسطاء عربا اضافة الى شركات حكومية تتخذ من الصين او الشرق الاوسط مقرا لها، كانت متورطة في مثل هذه العمليات.
وكان رئيس هذا البرنامج بينون سيفان نفى رسميا في مطلع فبراير (شباط) اتهامات مفادها انه استفاد من عائدات غير مشروعة مصدرها النفط العراقي.
وكان انان وجه رسالة الى مجلس الامن طلب مساندة المجلس للقيام بتحقيق. وقال انه سيبلغ المجلس في وقت لاحق من هذا الاسبوع بشكل التحقيق في البرنامج الذي تضمن عدة مليارات من الدولارات.
وبدأت الامم المتحدة تحقيقا داخليا يشمل موظفيها الذين تناولتهم الاتهامات. لكن انان قال في رسالته الى مجلس الامن ان من الضروري الان انشاء «لجنة تحقيق على مستوى عال للتحقيق في اتهامات متصلة بادارة البرنامج بينها اتهامات بالاحتيال والفساد».