تستضيف مدينة الرياض ندوة الاسكان الثانية تحت عنوان «المسكن الميسر» في الفترة من 28 ـ 31 مارس ( اذار) الجاري. وتسارع الرياض، التي يبلغ تعدادها نحو 4.5 مليون نسمة وتتجاوز نسبة النمو فيها 8 في المائة، إلى عقد هذه الندوة الثانية بغية وضع التصورات والحلول للمشلكة السكانية حيث تبحث الندوة السبل المؤدية إلى توفير المساكن الميسرة والمستدامة في المدينة كبديل مستقبلي، يوافق بين احتياجات الأسر ورغباتهم وإمكاناتهم المادية، وخاصة أن الدراسات اكدت أن الحصول على المسكن الملائم يستهلك جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، وايضا من الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وكان الهدف الأكبر من هذه الندوة التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الوصول إلى المسكن الملائم بتكاليف مخفضة، باعتبار أن توفير مثل هذا المسكن يعتبر هدفاً رئيساً لإنجاح عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على العناية بتطبيق مفهوم التيسير والاستدامة في توفير المساكن بالمملكة العربية السعودية وفي مدينة الرياض بشكل خاص، لأن حجم الطلب على مساكن العاصمة سيزداد بنسب أكبر في السنوات المقبلة. فمعدل الأسر الجديدة سوف يزداد بشكل كبير لأن غالبية السكان السعوديين من الفئات الشابة، ولأن مواصفات المسكن السعودي المعاصر من حيث النوع والحجم وتقنيات البناء والمواد المستخدمة تجعل تكلفة امتلاكه تفوق المقدرة المالية للكثير من الأسر. وتتيح ندوة من خلال الابحاث واوراق العمل المقدمة ومسابقة تصميم المسكن السعودي الحديث الفرصة أمام العديد من الجهات المحلية والدولية فرصة التقدم بخبراتهم واعمالهم الفعلية والدراسات المتخصصة للمساهمة في هذا الجهد، حيث هناك 24 ورقة عمل مقدمة من عدد من الدول بجانب السعودية. وتناقش الندوة في بدايتها ورقة من ماليزيا بعنوان «سياسات فاعلة للإسكان الميسر ـ تجربة ماليزية»، واخرى من دولة الامارات تحت عنوان «سياسات إسكان في منطقة الخليج»، والثالثة من الاردن «السياسة المسكنية الحالية في الأردن ودورها في الحصول على المسكن الميسر»، ومن السعودية «توفير المساكن الميسرة ـ سياسات ونهج» و«الاختلاف في مفهوم المسكن الميسر وانعكاساته على سياسات التنمية المسكنية المستقبلية»، ومن بنغلاديش «تيسير المسكن مفاهيم ومقاييس».
وفي مجال التخطيط العمراني سوف تقدم 3 ورقات من السعودية: الاولى تحت عنوان «تطوير نموذج تقسيمات أراضي يحسن البيئة ويرفع جودة المسكن»، والثانية «انعكاس الاعتبارات التخطيطية لمواقع تقسيم الأراضي»، والثالثة «أهمية الاقتصاد بالمساحات المبنية بين المفهوم البيئي والإسلامي»، وورقتا عمل من مصر: «تقويم سياسة المواقع والخدمات كأحد مداخل حل مشكلة المسكن لمحدودي الدخل في مصر (دراسة حالة)» و«التشكيل العمراني ودعم استدامة المسكن»، ومن اليمن «الكثافة السكانية المناسبة ودورها في تخفيض تكلفة السكن في المدن ـ دراسة تحليلية للمباني السكنية متعددة الطوابق».