تقف الحكومة الكويتية التي تجتمع اليوم برئاسة الشيخ صباح الاحمد امام خيارين لمواجهة تداعيات الاستجواب الذي وجه الى وزير المالية محمود النوري، فإما ان يعلن مجلس الوزراء قبول استقالة الوزير المقدمة منذ اسبوعين، او مواجهة مجلس الامة لخوض عملية التصويت على سحب الثقة من الوزير غدا.
وحتى مساء أمس كان يلوح للحكومة عدم حصول النواب المؤيدين لسحب الثقة على 25 صوتا، هو العدد الكفيل باطاحة الوزير، لا سيما بعد الضغط الحكومي غير المسبوق الذي تفاعل معه جميع الوزراء الذين استخدموا سياسات الترغيب والترهيب مع النواب، والتي يعتقد انها افلحت مع اعضاء لا يميلون بدرجة كبيرة الى المواجهة خشية حل البرلمان دستوريا.
وزادت ثقة الحكومة بعد تعهد 6 نواب من قبيلة العوازم امام الشيخ صباح في جلسة خاصة بعدم تأييد اسقاط الوزير شريطة ان يضع التشكيل الوزاري المقبل في الاعتبار اختيار وزير من القبيلة، اذ ان الحكومات السابقة شهدت توزيرا للعوازم الذين يتمتعون دائما باغلبية داخل البرلمان، كما عهد عنهم الولاء الدائم لرموز السلطة التنفيذية.
وما عزز من التفكك ان الوزير لا يبدي حماسة في مواصلة العمل الحكومي، وستقبل استقالته رسميا في غضون شهر، لكن الحكومة تريد خروجا مشرفا للوزير، لا عبر سحب الثقة، لا سيما ان التاريخ السياسي الكويتي لم يسجل حالة واحدة لاسقاط الوزير بالتصويت.
وحسب جرد الحكومة فإن 26 نائبا اعطوها وعدا قاطعا بمساندة الوزير او الامتناع عن التصويت. واذا صح هذا الرقم، فإن الوزير بات في أمان من السقوط، لكن يبقى تطبيق الشق الثاني من التعهد المتعلق باستقالته من الوزارة، او ان تتحول الحكومة الحالية الى وضع المواجهة المتواصلة مع البرلمان، لا سيما ان لدى النواب رغبات جامحة بتكرار مسلسل الاستجوابات مع وزراء الاعلام محمد ابو الحسن، والصحة الدكتور محمد الجار الله، والطاقة الشيخ احمد الفهد الصباح.
ومع اقتراب موعد جلسة سحب الثقة، لم يهدأ الضغط الشعبي الذي يمارس على النواب المترددين، فقد شهدت مدينة الاحمدي (جنوب العاصمة) مساء اول من أمس تظاهرة خطابية نيابية شارك فيها النواب المؤيدون لسحب الثقة الذين طالبوا الشارع الكويتي بالتحرك على النواب المترددين.
وقال النائب محمد الخليفة ان مجلس الامة اعطى الحكومة مهلة كافية لاصلاح أدائها تجاوزت 6 اشهر «لكن الحكومة لا تريد الاصلاح ولن نسمح لهم بسرقة حق الشعب الكويتي». وتساءل عن السبب في اصرار رئيس الحكومة على بقاء الوزير النوري على الرغم مما شاهده في جلسة الاستجواب من ضعف الوزير.
واعتبر النائب مرزوق الحبيني ان القضية ليست قضية نائب بل قضية شعب يراقب ويقيم اداء اعضائه في مجلس الامة «وجلسة الاستجواب كانت واضحة وصادقة، حيث لم يجد النوري الا نائبا واحدا يدافع عنه، ونحن لا نهدف الى خلق حالة ازمة دائمة مع الحكومة».
وقال النائب وليد الجري ان النوري سقط بكل المقاييس «فأكثر من وزير بعد الجلسة قال احرجنا الوزير وقص وجوهنا». واضاف النائب مسلم البراك «سنشاهد في جلسة الاثنين كيف تسقط ارادة الامة بالامتناع اما بالترهيب او بالخنوع».