رد وزير الاتصالات جان لوي قرداحي المقرب من رئيس الجمهورية العماد اميل لحود على كلام رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري حول مسؤولية لحود في الدين العام بوصف هذا الدين بـ«الجريمة الكبرى التي ارتكبها الحريري بحق لبنان».
وقال قرداحي في تصريح ادلى به مساء امس: «لفتني كلام الرئيس (رفيق) الحريري امس عن انه سلم العهد الحالي دينا بقيمة 17 مليار دولار وديونا اخرى للمستشفيات والمتعهدين يبلغ مجموعها حوالي 18 مليار ونصف مليار دولار، ووجدت ان هذا الاعتراف جيد لان الرئيس الحريري تسلم من رئيس الحكومة السابق عمر كرامي عام 1992 دينا داخليا مقداره ملياران و300 مليون دولار ودينا خارجيا مقداره 500 مليون دولار، فيكون مجموع الدين الذي بدأ به حكم الحريري عام 1992 مليارين و800 مليون دولار، واصبح الدين عندما سلم الحكم عام 1998، 18 ملياراً ونصف المليار، فيكون الحريري قد رتب على لبنان خلال فترة حكمه من 1992 الى 1998 دينا يقارب 16 مليار دولار، وهذا في حد ذاته انجاز اقتصادي كبير، كونه ارهق الدولة والشعب».
واضاف: «وفي حساب بسيط للدين الذي سلمه الحريري للعهد الحالي، نجد ان خدمة هذا الدين هي بحدود ملياران ونصف مليار دولار سنويا مضروبة بخمس سنوات من هذا العهد، فيكون مجموع فائدة دين الحريري 12 ملياراً ونصف مليار مضافة الى الدين الذي حققه وهو 18 مليار ونصف، فيكون مجموع الدين المحسوب على الرئيس الحريري، ما يفوق 30 مليار دولار، وهو القيمة المعلنة للدين الحالي، عدا الارقام المخفية في ادراج وزير المال فؤاد السنيورة».
وتابع قرداحي: «ان هذا الحساب المبسط، يدل على انه مهما فعل الرئيس الحريري لتبرير انجازاته الاقتصادية ولتبرئة نفسه من هذا الدين ورمي المسؤولية على غيره، فان هذه الجريمة الكبرى بحق لبنان لم يرتكبها الا هو».
وتناول قرداحي موضوع «مشروع صنين» فقال: «ما ادهشني اكثر هو كلام الحريري عن مشروع صنين، فلماذا يصر هو ووزير ماليته والوزراء المحسوبون عليه على الطلب من مجلس الوزراء تبني هذا الموضوع واتخاذ قرار لتشريع التسجيل العقاري؟ ولماذا لا تترك لامين السجل العقاري صلاحيته في القول ان هذا المشروع قانوني او غير قانوني، وبالتالي رفضه اذا كان غير قانوني وقبوله اذا كان قانونيا؟ اما محاولة ارغام مجلس الوزراء على تبني مشروع غير قانوني، فان سوابق الرئيس الحريري في هذا المجال كثيرة، واهمها فضيحة «السوليدير» اي العاصمة بيروت التي تباع اليوم بموجب اسهم لحامله من دون ان يعرف احد من اصبح المالك الفعلي لعاصمة لبنان، وكلنا يعرف ان قانون «السوليدير» الذي اباح هذا النوع من التملك لعاصمة لبنان، قد تم اقراره في ظروف اقل ما يقال فيها انه لو فتح تحقيق جدي بطريقة توزيع المنافع في حينه، لتدحرجت رؤوس كثيرة في البلد. وكما يقول المثل، الغلط لا يدوم».