برأت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالرباط، الليلة قبل الماضية، ساحة 15 متهما بالارهاب، وقضت بإدانة 18 آخرين بالمنسوب اليهم، والحكم على 9 متهمين بالسجن مدة سنتين وعلى 6 متهمين بالسجن مدة 4 سنوات، وعلى متهمين بالسجن مدة ثلاث سنوات، وعلى متهم واحد بالسجن مدة ست سنوات، ومنحتهم هيئة المحكمة 10 ايام لاستئناف الحكم.
ووصف دفاع المتهمين هذه الاحكام بالعادلة سواء بالنسبة للذين تمت تبرئتهم او بالنسبة للذين ادينوا باحكام غير قاسية.
وكان الوكيل العام للملك «المدعي العام» قد التمس القول بثبوت الافعال المنسوبة الى المتهمين كل فيما يخصه من جرائم تكوين عصابة اجرامية في اطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وجمع اموال بنية استخدامها في التخطيط لعمل ارهابي، معتبرا ان هذه التهمة تعد عصب العمل الارهابي طبقا لاتفاقيتي جنيف وفيينا اللتين صادق عليهما المغرب، ومؤاخدة 3 منهم توبعوا في حالة سراح بتهمة عقد اجتماعات عمومية من دون ترخيص مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، ومؤاخدة آخر بتهمة الاشادة بعمل ارهابي لـ11 سبتمبر و16 مايو (ايار).
وركز الادعاء في مرافعاته على تدرج المجموعة «33 متهما» في عدة تيارات متطرفة ومحظورة قانونيا كـ«الدعوة والتبليغ» و«الهجرة والتكفير» و«السلفية الجهادية». وأكد تشبعهم بأفكار متطرفة تدعو الى التغيير بالعنف واستعمال مبدأ قوة الحديد والنار، والقيام بعمليات تعزيزية قصد سلب المواطنين اموالهم والتعرض اليهم بدنيا بدعوى انهم كفار. وأكد ان خليتهم كان لها ارتباط غير مباشر بأحداث الدار البيضاء الدامية لكونهم كانوا يتوفرون على مخطط ارهابي تخريبي.
وبالمقابل كان الدفاع قد التمس البراءة لغياب قرينة الادانة، وانعدام حالة التلبس و«الخروقات المسطرية التي شابت التحقيق».
ونفى المتهمون المنسوب اليهم، فيما اعترف اربعة بانهم ينتمون الى جماعة «العدل والاحسان» شبه المحظورة، حيث تقدم دفاع المتهمين الاربعة ببيان صادر عن الجماعة يقر بانتماء المتهمين الاربعة الى الجماعة، وهم عبد الرزاق الدرقاوي، عبد اللطيف بايا، وربيع باجوك ومحمد مجان، الذين تمت تبرئتهم.
وكانت هذه المجموعة متابعة بتهمة تكوين عصابة اجرامية لاعداد وارتكاب اعمال ارهابية والاشادة بعمل ارهابي وجمع اموال بنية استخدامها في عمل ارهابي وعقد اجتماعات عمومية من دون ترخيص مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.