لحود: لبنان بحاجة إلى استقرار اقتصادي تؤمنه دولة القانون والمؤسسات

TT

قال الرئيس اللبناني العماد اميل لحود ان لبنان «يحتاج الى استقرار اقتصادي قوي وتأمين الخدمات الاجتماعية» ورأى «ان هذا الامر لا يتأمن الا من خلال دولة القانون والمؤسسات التي وحدها تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة».

واعتبر لحود في كلمة ألقاها امس خلال تدشينه عدداً من المشاريع الانمائية في منطقة كسروان (جبل لبنان) «ان المشاريع الانمائية والاعمارية في المدن والقرى اللبنانية، سواء نفذتها ادارات الدولة او البلديات تؤدي الى عصرنة هذه المدن والبلدات وتنميتها وتساعد في بقاء اهلها فيها وتحد من النزوح الى العاصمة والضواحي التي تعاني كثافة بشرية خانقة». ورأى «ان الشراكة القائمة بين ادارات الدولة والبلديات تصب في النهاية في مصلحة المواطنين وتؤمن لهم حقوقهم في انماء مدنهم وقراهم». وقال: «ان الاستقرار الذي تنعم به البلاد لا يكفي لاراحة المواطنين بل المطلوب ان نبني على هذا الاستقرار اقتصاداً قوياً ومتيناً، وتأمين خدمات اجتماعية وتربوية وصحية لا يمكن توفيرها الا من خلال دولة القانون والمؤسسات التي تستطيع وحدها ان تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، لاسيما اذا ما تم ترشيد الانفاق وتوجيهه حيث يجب ان يكون من خلال اولويات تراعي مصلحة الدولة ومواطنيها على حد سواء». وشدد لحود على «دور البلديات في المساهمة في تنمية المدن والقرى اللبنانية وفي التعبير بامانة عن حاجات المواطنين بعيداً عن الاعتبارات والمصالح السياسية».