تواصلت امس تفاعلات قضية مشروع «صنين زينة لبنان» وسط تبادل للاتهامات والشكوك حول خلفية المشروع وتعارضه مع قوانين تملك الاجانب وتعمد وضع العراقيل امام أحد اكبر المشاريع السياحية والعقارية التي يشهدها لبنان في تاريخه الحديث، اذ تبلغ تكاليفه مئات ملايين الدولارات لانشاءات ومجمعات على مساحة توازي واحد في المائة من مساحة لبنان. وكان البارز في هذا الصدد تخوف وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة من تحول المشروع الى ملف «بنك مدينة» ثان الذي ينظر بشأنه القضاء في الوقت الحاضر وتكثر خلاله الاستدعاءات والتحقيقات والتوقيفات.
وأمس خرج امين السجل العقاري في منطقة البقاع عن صمته بشأن الاتهامات الموجهة اليه ومن خلاله الى وزير المال بعرقلة تسجيل العقارات العائدة للمشروع، وعممت الوزارة بياناً صادراً عن امين السجل بالوكالة هارون ابو عبود، مرفقاً بموافقة الوزارة على التصريح كونه صادراً عن موظف حكومي وابرز ما جاء فيه: «تتداول وسائل الاعلام منذ شهرين تقريباً اخباراً منسوبة الى امانة السجل العقاري في البقاع ومن هذه الاخبار ان امين السجل العقاري في البقاع امتنع عن تسجيل عقد هذه الشركة. ان مجمل هذه الاعمال والاخبار ملفقة، ومن اختراع صاحبها، ولا تمت بشيء الى الحقيقة».
فأنا اطلع مديري على كل التفاصيل التي اتوصل اليها والتي من الواجب اطلاعه عليها. وتحاول وسائل الاعلام بأنواعها المختلفة اخذ حديث مني فامتنع عن ذلك لأنه محظور عليّ ذلك قانوناً، ومشروع كهذا يستوجب الدرس بكل هدوء وروية ومراجعة القوانين والاجتهادات واخذ رأي اهل الخبرة نظراً لخطورة هذا الموضوع على الصعيد القانوني وعظمة اهميته على الصعيد الاقتصادي».
وفي ظل هذه الظروف المشحونة وجب علي الحذر واعارة الموضوع اهتماماً زائداً لأن الخطأ في هكذا ظروف محظور. والتفتيش المركزي في تعميم سابق اعطى وقتاً طويلاً لدراسة مثل هكذا مشاريع تتناول اكثر من اربعمائة بائع ومائتي وكالة منها اللبنانية والاجنبية، وملكية هؤلاء يلزمها عقود انتقال وفراغ، وتدقيق في حصور الارث، وتنوعها وصدورها عن مراجع اجنبية وصحتها، ومقارنة سندات التمليك مع الصحائف العقارية للعقارات خاصة وان هذه المستندات صادرة منذ اكثر من سبعين سنة بمجملها».
وطلب الكتاب من المفتشية المالية الاطلاع على المعاملة ومستنداتها والتأكد من صحة اقوال السجل والايعاز الى رئيس الدائرة او الوزير او المدير العام للشؤون العقارية ان يرد على وسائل الاعلام بالجواب المناسب لعدم تضليل الرأي العام واعطاء امين السجل الوقت الكافي لتدقيق المستندات واعطاء المشروع ما يستحقه من اهمية على الصعيد الوطني وعدم اهمال دراسته.
وجاء كتاب امين السجل، في وقت اعلنت فيه شركة «السلام العقارية» صاحبة المشروع على لسان مدير العلاقات العامة فيها فراس الامين «ان ملف تسجيل العقارات كان امس على مكتب امين السجل، الذي رفض اتمام المعاملة رغم مضي اربعين يوماً على عرضها. وهذا ما يدفع الشركة للتساؤل عمن يقف وراء عرقلة المشروع الذي يؤمن 12 الف فرصة عمل ويوظف مبلغاً يفوق ملياراً و200 مليون دولار في منطقة البقاع (وسط لبنان) التي هي بامس الحاجة لهذا النوع من المشاريع ذات الطابع الانمائي».
من جهته، اكد وزير الاقتصاد مروان حمادة ان «الخلاف القائم حول مشروع «صنين زينة لبنان» ناتج عن محاولات فرض وجهات نظر بين اركان الحكم»، لافتاً الى انه «في حال تلكؤ امين السجل العقاري على مجلس الوزراء ان يقوم بدوره»، ومحذراً من «تحول المشروع الى ملف «بنك مدينة» ثان».