اعلن بول بريمر الحاكم المدني الاميركي للعراق امس عن بدء العد التنازلي لانهاء الاحتلال المقرر بعد مائة يوم في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وقرر انشاء هيئات عامة مكلفة ضمان استقلالية السلطة والاعلام في العراق. واكدت مصادر مجلس الحكم العراقي ان اربع وزارات ستتسلم السلطة في الاول من ابريل (نيسان) في اطار عملية نقل السلطة من الائتلاف الى الحكومة العراقية. وقال بريمر «سأنشئ رسميا وزارة الدفاع العراقية الجديدة ولجنة وطنية للأمن على المستوى الوزاري في وقت لاحق هذا الاسبوع». واضاف ان الوزارة والمجلس سيتيحان للعراق حماية مواطنيه من اي عدوان خارجي». وأضاف «أمن العراق هو الشاغل الرئيسي للمواطنين العراقيين. نحن نسمع ذلك كل يوم. وهو الاولوية الاولى للتحالف». كما اعلن عن تشكيل ثلاث وكالات مستقلة لمكافحة الفساد ووضع سياسة جديدة في مجال الاعلام. وقال ان «العمل جار على تشكيل ثلاث وكالات مستقلة تتعاون فيما بينها، من اجل حماية المصلحة العامة». واوضح ان «اللجنة التي ستكلف السهر على طريقة عمل الخدمات العامة ستكون العنصر المركزي في عملية مكافحة الفساد. وستعمل الى جانب هيئة مراقبة عليا وفريق جديد من المفتشين العامين سيتم توزيعهم على الوزارات». كما اكد انه يعتزم «انشاء وكالة عراقية جديدة للاتصالات والاعلام» تكون «مستقلة تماما عن الحكومة»، توفر للشعب العراقي اعلاما حرا مخالفا للاسلوب الدعائي السائد في ظل نظام صدام حسين. وتابع ان «البث الاعلامي، مثل النفط، هو ملك الشعب، وللتحقق من انه سيخدم مصلحة الشعب، سوف اشكل جهازا عاما للاعلام السمعي البصري». وفي تصريحات للصحافيين في بغداد، عدد بريمر، مستندا الى الارقام، الانجازات التي تحققت خصوصا في ميادين الاقتصاد والتعليم والأمن. لكنه اقر في الوقت نفسه بانه «لا يزال هناك الكثير الواجب انجازه خلال المائة يوم التي تسبق انتقال السلطة».
واكدت نسرين برواري وزيرة الاشغال العامة العراقية امس، ان اربع وزارات عراقية ستتسلم السلطة في الاول من ابريل (نيسان) في اطار عملية نقل السلطة من الائتلاف الى الحكومة العراقية والمقرر انجازها في 30 يونيو (حزيران) المقبل. وقالت ان «عملية نقل السلطة ستبدا اواخر الشهر الحالي عبر تسليم السلطة الى اربع وزارات هي التربية والصحة والموارد المائية والاشغال العامة». واضافت «اعتبارا من الاول من ابريل (نيسان) فان هذه الوزارات ستتمتع بكامل سلطاتها». واوضحت الوزيرة انه «تم اختيار هذه الوزارات الاربع لانها وضعت اكبر قدر من المشاريع». ويسيطر الشيعة على اثنتين من هذه الوزارات، فيما يتولى الاكراد الوزارتين الاخريين.غير ان برواري اشارت الى ان «مستشاري التحالف سيبقون في الوزارات، لكنهم سيكونون تحت سلطة الوزراء». ومارس المستشارون الاجانب منذ نهاية الحرب في العراق سلطات واسعة في جميع الوزارات. وتضم السلطة العراقية 25 وزارة، 13 منها بادارة الشيعة وخمس بادارة الاكراد وخمس بادارة السنة وواحدة بادارة المسيحيين وواحدة بادارة التركمان.