اعلن مجلس الجامعة العربية ان مشروع البيان الختامي للقمة العربية المقبلة في تونس يدعو الى تقديم مسؤولي النظام السابق أمام محكمة عراقية وفق القانون العراقي، وذلك لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي، مع ابقاء الباب مفتوحا لاعطاء المحكمة بعدا دوليا.
واذا تبنت القمة العربية هذه التوصية، فانها ستكون المرة الاولى التي تتخذ فيها الجامعة العربية قرارا يدعو الى محاكمة رئيس عربي سابق ومسؤولي نظامه الى المحكمة في تهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب.
ويؤكد مشروع البيان على عدم توفير ملاذ آمن لمسؤولي النظام السابق، الأمر الذي يسمح للحكومة العراقية المقبلة بالمطالبة بتسليمهم الى العراق لمواجهة المحاكم.
ويدين مشروع البيان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت اثناء الاحتلال العراقي لدولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا دول اخرى تم العثور على عدد من رفاتهم في المقابر الجماعية. من ناحية اخرى، يشدد مشروع البيان على التمسك بوحدة الاراضي العراقية واحترام سيادته واستقلاله وحق الشعب العراقي في تقرير مستقبله بنفسه. ويؤكد على احترام سيادة واستقلال ووحدة العراق ارضا وشعبا والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية.
ويعبر عن ترحيبه باعلان مجلس الحكم في العراق إقرار قانون ادارة الدولة الانتقالي ويدعو الدول العربية، وخصوصا المجاورة للعراق الى مساعدته للوقوف في وجه محاولات غرس الفتنة الطائفية. كما يدعو صناديق التمويل العربية الى تقديم المساعدة للعراق.
ويدين مشروع البيان الذي يفترض ان يعرض على وزراء الخارجية العرب قبل ان تقره القمة العربية التي ستعقد في 29 و30 مارس (آذار) الجاري في تونس التفجيرات الارهابية الاخيرة التي وقعت في العراق، ومنها ما حدث في ذكرى عاشوراء ويدعو الشعب العراقي الى الوقوف ضد محاولات زرع الفتنة والفرقة والتمسك بالوحدة الوطنية.
ويعبر مشروع البيان عن ترحيبه بالدور المركزي للامم المتحدة في تهيئة الظروف الكفيلة بانهاء الاحتلال وتنظيم الانتخابات كما يرحب بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 1511 الذي تم تبنيه في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي والذي يسمح بتشكيل قوة متعددة الجنسيات في العراق ويطلب من مجلس الحكم ان يقدم خلال مدة زمنية محددة، جدولا لصياغة دستور واجراء انتخابات.