في قرية بالمنطقة الشرقية بالسعودية، لا يزيد عدد سكانها عن 20 الف نسمة، دار خلال الأيام الماضية سجال ساخن بشأن نتائج انتخابات احدى الجمعيات الخيرية، حيث خرجت اتهامات بـ«التزوير»، ومطالبات بـ«ابطال نتائج الانتخابات» ودعوة لـ«فتح التحقيق» بشأن مزاعم بتحريف «أصوات الناخبين» ووجود بطاقات انتخابية غير مؤهلة. وتحوّل السجال داخل قرية (العوامية) وهي من القرى التي شهدت في السنوات العشر الأخيرة نموا متزايدا، وتتبع لمحافظة القطيف، إلى مناوشات كلامية داخل القرية التي يتداخل سكانها بعلاقات قبلية، ووجد شبابها ساحات الإنترنت متنفسا للحديث عن «إغراق» صندوق الاقتراع بأسماء لا يحق لها التصويت.
وتبعا لذلك، وجد مجلس الإدارة السابق الذي فقد أغلب اعضائه مقاعدهم فجأة نفسه امام أزمة «نظامية» أدت إلى طلبه من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل أن تفصل وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية بمرسوم ملكي الإثنين الماضي التدخل وبعد تحقيق قامت به الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية تقرر إبطال نتائج الانتخابات السابقة واعلان يوم 15 أبريل (نيسان) المقبل موعدا جديدا لإجراء انتخابات أخرى تشرف عليها الادارة العامة للشؤون الاجتماعية.
وتبعا للأنظمة، فإن وجود أربعين في المائة من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في إنتخابات الجمعيات الخيرية يعد شرطا لاكتمال لتمام النصاب والبدء بالانتخابات، ولا تكون نتائج الانتخابات قانونية ما لم يحضر مندوب الوزارة ويصادق على نتائجها، لكن الانتخابات السابقة التي اجريت في 12 مارس (آذار) تخللتها ظروف حماسية أدت إلى إستنهاض عشرات الاصوات غير القانونية أو تلك التي لا يحق لها التصويت في انتخابات الجمعية الخيرية.
وشهدت القرية حملة إنتخابية غير مسبوقة ودعوات للمشاركة برسائل الجوال والرسائل الإليكترونية بهدف (تجديد دماء) الإدارة، وكان نحو 60 في المائة من الحضور الذين أدلوا بأصواتهم حسب إفادات ادارة الجمعية التي طعنت في النتائج، من غير المنتسبين للجمعية أو من غير المصرح لهم بالتصويت، وبالتالي تم الطعن في نتائج هذه الانتخابات. وبالرغم من ان جمعية العوامية هي واحدة من الجمعيات الصغيرة في السعودية وفي المنطقة الشرقية، فان السجال (الديمقراطي) الذي شهدته جعلها تسجل سابقة في الجمعيات الخيرية، التي تخضع لممارسة ديقراطية محدودة منذ نحو اربعين عاما. وتبلغ ميزانية جمعية العوامية السنوية نحو مليوني ريال (533 الف دولار) لكنها تقدم خدمات دائمة لنحو 150 اسرة سعودية، إذ تنفق عليها مبلغ 680 الف ريال (181 الف دولار)، وتكفل أكثر من 360 يتيما تقدم لهم مساعدات سنوية تصل إلى مليون ومائة الف ريال (293 الف دولار)، كما تقدم برامج للرعاية الطبية والتعليمية، حيث تنظم سنويا عددا كبيرا من الدورات التدريبية في اللغة الانجليزية والكومبيوتر والادارة لعشرات الفتيان والفتيات في القرية.
ويقول عبد الله النمر رئيس الجمعية الذي أعيد لمنصبه بقرار من الادارة العامة للشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مع اعضاء ادارته حتى الإنتخابات القادمة، أنه سيكون راضيا عن أي نتائج (ديمقراطية) تقود اليها إنتخابات حرة ونزيهة وقانونية، مضيفا، «لا يسعني أن أقبل بتحريف هذه النتائج تحت أي مبرر ولستُ مصرا على البقاء في هذا المنصب».