دعت هيئة مغربية مستقلة الى محاكمة كل المشتبه في تورطهم في ما وصفته بـ«جرائم نهب المال العام»، مقدرة الاموال التي نهبت من خزائن الدولة بـ20 مليار دولار.
وانتقد محمد طارق عضو «الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب» التي أنشئت قبل عامين، وزارة العدل المغربية «لعرقلتها متابعة المتهمين في جرائم نهب المال العام، بما أنها هي من يحيل الملفات على القضاء». وقال «إن يد القضاء تبقى مغلولة لان محكمة العدل الخاصة المكلفة البت في ملفات الفساد والتلاعبات المالية لا تتابع المشتبه فيهم الا بأمر من وزير العدل بما أن النيابة العامة لا سلطة لها في هذه المحكمة الاستثنائية».
وطالب بيان صادر عن الهيئة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بـ«تدقيق حسابات جميع المرافق العمومية والشبه العمومية وتقديم مقترفي نهب المال العام الى العدالة وارجاع الاموال المنهوبة وتسخيرها لفائدة المواطن المغربي».
كما طالب البيان بمحاكمات «عادلة تكشف عن جميع الحقائق وتشمل جميع المشاركين في هذه الجرائم». ودعا الى «تغيير القوانين واقرار آليات قانونية فعالة من أجل المراقبة والحماية قصد الحد من تكرار هذه الظاهرة الخطيرة».
وأثارت ملفات الفساد خلال السنوات الاخيرة جدلا واسعا في المغرب بعد التحريات التي قامت بها لجان لتقصي الحقائق شكلها البرلمان المغربي.
وكشفت التقارير التي أعدتها اثنتان من لجان تقصي الحقائق سوء تدبير وفساد طال مؤسستين عموميتين هما «مصرف القرض العقاري والسياحي» و«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». ويتابع مسؤولون كبار أمام محكمة العدل الخاصة في مجموعة من ملفات الفساد في مؤسسة «المصرف الشعبي»، الا أن الهيئة المستقلة لحماية المال العام تقول ان الفساد طال مجموعة أخرى من المؤسسات من بينها «المكتب الشريف للفوسفاط» وشركة الملاحة الحكومية «كوماناف» ومصرف «القرض الفلاحي».