ابدى رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص امتعاضه من تصوير بعض وسائل الاعلام ان مقالته التي كتبها في صحيفة «النهار» اول من امس بعنوان «وقفة تبصر» تحمل اعتذاراً منه عن حملات شنها ضد رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري بحيث بادر الاخير الى رد التحية بالمثل فقام بزيارة مسائية للحص في منزله في حي عائشة بكار، قال على اثرها انه بدأ «مرحلة جديدة» في علاقته معه.
واوضح الحص لـ«الشرق الاوسط» ان «على الذي قرأ المقالة الا يتوقف عند عبارة الاعتذار بل عليه ان يدقق في ما ذكرت بعد الاعتذار حيث قلت: «ليس عيباً ان يكون المرء ثرياً. ولكن العيب، كل العيب، في تسخير المال اداة فساد وافساد. وان كنت قد اسأت التقدير في هذا التوجه او المسلك، فإنني ههنا اعتذر من هؤلاء. والصفح من شيم الكرام. لم يكن قصدي الاساءة الشخصية بل النهي عن المنكر». واكد الحص ان ما اراد التشديد عليه هو النهي عن المنكر، لافتاً في الوقت نفسه الى ان لقاءه والحريري الذي استمر 45 دقيقة لم يتطرق الى الشأن الداخلي ولا حتى الى وضع العلاقة بينهما، بل تركز على احداث المنطقة بعد اغتيال الشيخ احمد ياسين.
وروى ان الرئيس الحريري بادر الى الاتصال به صباح اول من امس مبدياً تأثره بما جاء في مقالته معرباً عن رغبته في الاجتماع به خلال 48 ساعة «فأجبته مرحباً وقلت له: اهلاً وسهلاً».
وعلى رغم الزيارة التي اراد بها الحريري فتح صفحة جديدة في العلاقة مع الحص، ادلى الاخير بتصريح الى «وكالة الانباء المركزية» اللبنانية غير الرسمية حمّل فيه الرئيس الحريري كامل المسؤولية عن قرارات مجلس الوزراء. وقال: «ان رئيس الحكومة يصوّر نفسه انه مظلوم ومغلوب على امره. لو كان الامر صحيحاً فما مبرر بقائه في الحكم؟ فبقاؤه في تلك الحال يعني تفريطاً بمقام رئاسة الوزراء».
واعتبر الحص ان في حضور رئيس الجمهورية اميل لحود جميع جلسات مجلس الوزراء «مغالاة»، عازياً السبب الى «فقدان الثقة بين الرئيسين»، ومشيراً الى انه في زمن حكومته لم يرأس رئيس الجمهورية اكثر جلسات مجلس الوزراء. وحول قول الحريري ان رئيس الجمهورية شريك في المسؤولية عن الدين العام الذي غرقت به الدولة، رأى الحص «ان هذا القول لا يأتي بجديد. فالكل يشارك في المسؤولية. رئيس الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، كل في حدود صلاحياته».
ورئيس الجمهورية يوقع على كل المراسيم فكيف لا يكون مسؤولاً؟ لكن هذا لا يعني ان الرئيس شريك، دستورياً، في قرارات مجلس الوزراء. فالدستور يضع المسؤولية كلها على مجلس الوزراء».