استبعد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو امس قيام حكومة اسلامية في العراق اثر اعادة السيادة بعد 3 أشهر، مؤكدا ان علاقات بلاده بالعراق في اعقاب 30 يونيو (حزيران) المقبل لن تختلف عنها مع اي دولة ذات سيادة. وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي العراقية، موضحا ان القيادات الكردية تدرك جيدا ان الدول المجاورة ترفض التقسيم بشدة.
جاء ذلك في اطار الافادة التي ادلى بها سترو امس امام اعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم حول «مظاهر السياسة الخارجية لحرب الارهاب».
وقال رئيس الدبلوماسية البريطانية ان «اقرب نموذج» لعلاقات بلاده مع العراق بعد اعادة السيادة، هو صلاتها الحالية مع افغانستان. واشار الى ان وزارته تعمل حاليا «على تأسيس سفارة في بغداد وتعيين سفير لنا هناك». واضاف «بعد 30 يونيو لن نبقى قوى محتلة وستكون علاقاتنا مع العراق علاقة دولتين ذاتي سيادة». واعرب عن تأييده لقيام الأمم المتحدة بدور اكبر في العملية السياسية، موضحا ان «قرارا قد يصدره مجلس الامن في مايو (ايار)، كما نرغب، سينظم هذا الدور». واستبعد ان تكون لدى العراقيين «شهية لدولة اسلامية» في اعقاب 30 يونيو.
وأوضح سترو ان «الوضع الدقيق للقوات التي ستبقى بعد اعادة السيادة لم يحدد بعد بصورة نهائية»، الا انه توقع ان تعامل هذه القوات بشكل مشابه لما يجري حاليا في افغانستان، حيث السيادة في يد الحكومة الوطنية، والجنود الاجانب ضيوف متطوعون يساعدونها على القيام بعملها. وزاد ان صاحب القرار بالنسبة لعدد القوات التي ستبقى هو «الحكومة العراقية» الجديدة. وقال «اذا كانت غالبية العراقيين مرتاحة لبقاء القوات» فلن تكون هناك مشكلة بالاتفاق على العدد اللازم. واعتبر ان «الارهابيين الاسلاميين وحدهم لا يقدرون ضرورة بقائنا هناك».
من جانبه، اوضح جون سويرز، وهو مدير الادارة السياسية في الخارجية البريطانية الذي كان يجلس الى يسار سترو، ان من الصعب تحديد موعد لانتهاء عملية اعداد الجيش العراقي الجديد. وقال في رد على سؤال، ان «العملية ستستغرق وقتا طويلا، لا سيما ان ثمة ضرورة لرفع مستوى التدريب باستمرار». وأضاف ان عملية اعداد الشرطة العراقية تسير على ما يرام، وأعداد الملتحقين بالسلك الجديد ترتفع باطراد.
الى ذلك، اكد سترو ان موقف بريطانيا المعارض لتطبيق عقوبة الاعدام في العراق الجديد «واضح وصريح وقد بيناه لكل عراقي تحدثنا اليه». وقال اذا كانت هذه العقوبة «متوفرة للادعاء»، فان دور لندن في المحاكمات التي سيشهدها العراق سيكون غير مباشر، وجل الهدف منه «جعل هذه المحاكمات اكثر عدلا ونزاهة». وسئل عما اذا كانت قوات التحالف ستحتفظ ببعض المحتجزين الـ11 ألفا بعد اعادة السيادة، فقال «لا اتوقع ذلك، ولن تكون لنا السلطة اللازمة لاحتجازهم». وعن احتمال بقاء قضايا عدد من هؤلاء بلا حل بعد 30 يونيو، اكد سترو انه عاجز عن التكهن بذلك. وتابع «بعد اعادة السيادة، القرار (بخصوص المحتجزين) عائد للحكومة العراقية». ولم يثر اي من اعضاء اللجنة البرلمانية موضوع المتهمين بجرائم الحرب، بل تركز النقاش كله على «المحتجزين».
واعتبر وزير الخارجية البريطاني ان من الضروري تفهم موقف الحكومة الاسبانية الجديدة، وعدم التسرع باتهامها بالاستسلام امام الارهاب. وقال ان تصريحات رئيس الوزراء الجديد ثاباتيرو وغيره من قياديي الحزب الاشتراكي حول الرغبة بسحب القوات من العراق «كانت متوقعة، لأنهم عارضوا الحرب منذ بدء الازمة». ورأى ان الحزب الاشتراكي الاسباني كان يمكن ان يتهم بـ«الاستسلام» لو انه غير موقفه بعد الضربات الارهابية التي تعرضت لها مدريد، غير ان موقف الحزب الحاكم لا يزال على حاله. وأشار الى انه سمع ان مدريد «سترسل القوات التي قد تسحبها من العراق الى افغانستان». وشدد على ان الاشتراكيين الاسبان بذلوا جهودا حثيثة عندما كانوا في السلطة لمكافحة الارهاب. كما انهم استهدفوا من قبل الارهاب. ولفت الى ان «كل دولة في اوروبا تدرك جيدا انها ليست محصنة ضد الارهاب»، الامر الذي يدفع الجميع الى بذل قصارى جهودهم لاستئصال هذا الداء. وفُهم من تأكيده ان لا احد في اوروبا يشعر بأنه في مأمن تام، في اشارة غير مباشرة للاعتقالات التي تمت صباح امس في بريطانيا والتحذيرات المتتالية الصادرة عن الحكومة الى ان تعرض البلاد لهجوم ارهابي يكاد يكون امرا حتميا.