كشف النقاب في اسرائيل امس، عن ان رئيس الوزراء ارييل شارون ورئيس حزب العمل المعارض، شيمعون بيريس، ادارا في الأسابيع الأخيرة محادثات مكثفة توصلا خلالها الى اتفاق حول معظم التفاصيل من اجل اقامة حكومة وحدة قومية بينهما، في حال انسحاب احزاب اليمين المتطرف من الحكومة الحالية.
وتبين ان شارون وافق على منح بيريس منصب وزير الخارجية مكان سلفان شالوم (الليكود)، و4 وزارات اخرى التي سيخليها وزراء اليمين المتطرف: الاسكان والسياحة والمواصلات والرفاه الاجتماعي. وان القاعدة السياسية للتحالف بينهما ستكون «تفاهمات بيريس مع رئيس الوزراء الفلسطيني، احمد قريع (ابو علاء) التي تتحدث عن حل مرحلي، في اطاره تنسحب اسرائيل من حوالي 70% من الضفة الغربية و100% من قطاع غزة تعلن عليها دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، على ان تبدأ مفاوضات مكثفة على الحل الدائم.
واثارت هذه الأنباء انتقادات شديدة ولاذعة في كلا الحزبين، الليكود والعمل، وكذلك لدى احزاب اليمين المتطرف. وكان أشد المنتقدين وزير الخارجية سلفان شالوم، الذي سيخسر منصبه في حالة دخول حزب العمل الحكومة، وسيضطر الى القبول بوزارة صغيرة. ويقال ان مجرد طرح هذه الفكرة تطير النوم من عينيه. لذلك يقف بقوة ضد خطة الفصل حتى لا يتفكك الائتلاف الحالي ولا يدخل حزب العمل الحكومة.
وفي احزاب الائتلاف اعتبر اليمين المتطرف هذه المفاوضات «خيانة للأمانة التي وضعها الجمهور في عنق شارون». وكما قال وزير الاسكان زعيم حزب المفدال، ايفي ايتام، فان «الجمهور منح شارون 40 مقعدا في الكنيست وانزل حزب العمل الى 19 مقعدا، لأنه أراد حكومة يمينية ـ دينية.
وفي حزب العمل خرج ابرهام بورغ وعمرام متسناع بتصريحين شديدي اللهجة ضد بيريس «الذي لا ينفك يبحث عن مقعد في الحكومة، ولا يعرف لحظة يأس او ملل من هذا البحث». واوضحا انه اذا كانت الأنباء صحيحة فهناك تهديد لوحدانية الحزب وخطر حدوث انشقاق فيه: «فالحكومة، اية حكومة، برئاسة شارون وشراكة نتنياهو (بنيامين نتنياهو وزير المالية)، هي حكومة سيئة. وقالا انهما لا يمانعان دعم شارون من صفوف المعارضة في حال طرح خطته للانفصال من جانب واحد على بساط البحث في الكنيست. ولكن، ان يدخل حزبهما الى الحكومة فهذا مستحيل.
وسارع ناطق بلسان بيريس الى القول امس انه لا توجد مفاوضات ائتلافية بين الحزبين في هذه المرحلة. واعتبر الأنباء المنشورة في الموضوع بمثابة «محاولة من شارون للتظاهر بأنه قوي وقادر على تشكيل حكومة».
وقال حايم رامون، المرشح لمنصب وزير مساعد في وزارة الخارجية الى جانب بيريس، في حالة دخول حزب العمل الى الائتلاف، فان هناك عقبة كأداء تقف حائلا دون تحقيق هذا الأمل ألا وهو ملفات الفساد المتعلقة برئيس الوزراء شارون: «فطالما ان المستشار القضائي للحكومة، لم يقرر موقفه من الموضوع، فان غمامة لائحة الاتهام ضد شارون، ستظل مخيمة على الوضع، وتمنعني وبيريس من تأييد الدخول الى الائتلاف».
من جهة اخرى كشف زعيم حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدنيين، ايلي بشاي، ان مبعوثي شارون يحاولون اقناعه بأن يدخل هو ايضا حكومة ائتلاف مع حزب العمل. ولكنهم يرون بهذه المحاولات ذرا للرماد في العيون: «شارون يستعملنا للضغط على حزب العمل. ويستعمل حزب العمل للضغط علينا، ويستعملنا كلانا للضغط على احزاب اليمين، لكن لعبته مكشوفة للجميع «قال بشاي».
يذكر ان موضوع الفساد شهد تطورا آخر امس عندما كشفت الشرطة ان لديها معلومات جديدة حول تورط نجل شارون الاكبر جلعاد. فقد قام طاقم التحقيق بمصادرة اوراق جديدة من مكتب مراقب الحسابات الذي تستخدمه عائلة شارون، يتضح منها ان هناك معلومات ذات اهمية لادانة الأب والابن.
وكانت المدعية العامة عدنا ارييل قد وضعت أمام المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، توصية موقعة من جميع زملائها في رئاسة النيابة، بضرورة محاكمة شارون الأب وليس فقط شارون الابن بتهمة تلقي الرشاوى وممارسة الفساد. وحرص مكتبها على تسريب النبأ للصحافة. فقرر وزير القضاء يوسف لبيد استدعاءها ليفحص معها موضوع التسريب هذا، بدعوى انه ادخل اسرائيل الى حالة من الفوضى السياسية والضباب حول المستقبل.
من جهته، اقام مزوز طاقم مهنيين من طرفه لدراسة الحلف من اساسه، بما فيه التوصيات، ومنحهم شهرين كاملين حتى يقرروا «بهدوء وروية موقفهم» ويطرحونه عليه.