رفضت السلطة الفلسطينية تطبيق قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضي بإلغاء تجميد ارصدة الجمعيات الخيرية الفلسطينية التي تعنى بتقديم المساعدات للطبقات الفقيرة في المجتمع الفلسطيني. واصدرت سلطة النقد الفلسطينية قرارا يقضي بمواصلة تجميد ارصدة هذه الجمعيات.
وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية قد اصدرت في 21مارس (آذار) الحالي قرارا يلغي قرار التجميد الذي اتخذ قبل ستة اشهر.
ويعتبر اصرار السلطة على تجميد ارصدة هذه الجمعيات التي حذرت من نفاذ المال، مما يهدد بانفجار في غزة حسب قولها، احد ملفات الخلاف مع حركة «حماس»، اذ ان جميع الجمعيات الخيرية التي جمدت ارصدتها يشرف عليها الاسلاميون. وطالب زعيم حركة «حماس» الجديد في قطاع غزة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الغاء قرار التجميد، معتبرا ان هذه الخطوة من شأنها ان تعيد العلاقات بين «حماس» والسلطة الى وضعها الطبيعي.
يذكر ان آلاف الايتام والمعوزين، الذين يتلقون مساعدات من هذه الجمعيات، نظموا مسيرات حاشدة احتجاجا على قرار التجميد واعتبروه تساوقا من السلطة للتماشي مع الحرب الأميركية على ما يسمى بالارهاب.
من ناحيتها، وجهت المنظمات الحقوقية الفلسطينية انتقادات حادة للسلطة لرفضها الاستجابة الى قرارات محكمة العدل العليا، التي تعتبر اكبر مرجعية قضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة. واصدر مركز الميزان لحقوق الانسان بيانا اعتبر فيه قرار سلطة النقد بانه «يشكل مساساً خطيراً بمبدأ سيادة القانون، ويخالف نصوص القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة، إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة».
ودعا المركز المجلس التشريعي الفلسطيني للضغط على سلطة النقد لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القضاء الفلسطيني.
وهذه ليست المرة الاولى التي ترفض فيها السلطة الفلسطينية تنفيذ قرارات المحكمة العليا، فقد رفضت تطبيق قرار محكمة العدل بشأن الافراج عن احمد سعدات، الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المعتقل تحت اشراف اميركي ـ بريطاني في سجن في اريحا بناء على طلب اسرائيل. كما رفضت ايضا تطبيق قرار باعادة فتح صحيفة «الرسالة» الناطقة باسم حزب الخلاص الوطني الاسلامي، وغيرها من القرارات.