يتظاهر عدد من المنظمات الحقوقية في بريطانيا امام سجن بيل مارش شديد الحراسة بجنوب غربي لندن يوم الاحد المقبل ضد احتجاز 13 اصوليا بموجب قانون «الاحتجاز من دون ادلة» الصادر عام 2001. ويشرف على التظاهرة عدة منظمات منها «حملة ضد تجريم الاقليات»، واتحاد المحامين المسلمين، والبرلمان الاسلامي في بريطانيا، وكذلك «المرصد الاسلامي» وهو هيئة حقوقية تتخذ من لندن مقرا لها، وتهتم باخبار الاصوليين حول العالم. وكشف بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عبر «المرصد الاسلامي» عن عدد من الشخصيات التي ستتحدث في التظاهرة يوم الاحد المقبل، من بينهم المحامية وداعية حقوق الانسان جاريث بيرس، والدكتور غياث صديقي رئيس البرلمان الاسلامي ببريطانيا، وعضو البرلمان البريطاني جان لامبرت، والبارونة سارة لادفورد، وعدد اخر من المحامين، وممثلون عن منظمة ليبرتي لحقوق الانسان. ويحتجز بموجب قانون «الاحتجاز دون ادلة» المثير للجدل 13 اصوليا في سجون مختلفة تخضع لتدابير امنية مشددة، من ابرزهم عمر محمود ابو عمر الذي يعرف باسم ابو قتادة الاصولي الفلسطيني الزعيم الروحي لـ«القاعدة» في اوروبا. وتقول السلطات البريطانية ان الهدف من القانون الصادر بعد شهرين من هجمات سبتمبر (ايلول) 2001: «حماية الشارع البريطاني من اجانب قد يشكلون اخطارا امنية». فيما يصف الاسلاميون في بريطانيا القانون الجديد بانه قانون الطوارئ الذي تم اقراره لملاحقة الاصوليين بزعم علاقتهم بـ«القاعدة»، وهو اعتداء على الجالية المسلمة في بريطانيا. ويقول الاصوليون في بريطانيا ان القانون الجديد الموجه ضد الاجانب المقيمين هو بمثابة ضغوط كبيرة على الاسلاميين في بريطانيا. وقال اسلامي لـ«الشرق الاوسط» طلب عدم الكشف عن اسمه: «ان قانون «الاحتجاز دون ادلة» جاء لتشكيك الاسلاميين بعضهم في بعض، وتجنيد بعضهم بممارسة الضغوط عليهم من اجل الحصول على معلومات امنية».