قالت الولايات المتحدة انها تسعى لاعادة هيكلة لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب والمطالبة بالمزيد من قرارات من مجلس الأمن في هذا الصدد. واوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء اول من امس ان الولايات المتحدة مستعدة «للالتزام المادي ومشاركة المعلومات» مع الامم المتحدة ودول العالم لتأكيد اهتمامها البالغ بحث المجتمع الدولي على مكافحة الارهاب.
وقال ريتشارد باوتشر، المتحدث الرسمي باسم الخارجية «عن طريق اعادة هيكلة واعادة تركيب الاليات الرئيسية للامم المتحدة فاننا في الحقيقة نعمل للتأكيد على ان تكون هذه الآليات اكثر استجابة ومجهزة بشكل افضل لمواجهة خطر الارهاب». وكانت الامم المتحدة قد انشأت لجنة مباشرة بعد احداث 11 سبتمبر(ايلول) 2001 بغرض مراقبة مجهودات دول العالم في مكافحة الارهاب، وهو ما تقول عنه انه قرار ساهم كثيرا في الحملة العالمية التي تقودها واشنطن ضد ما تسميه بالارهاب.
ويلزم القرار 1373، الذي أنشئت بموجبه اللجنة، الدول بحرمان الارهابيين ومن يدعمون الارهاب من الدعم المالي والملاذ الآمن ومن جميع اشكال الدعم الاخرى. وتقول واشنطن ان القرارالجديد الذي استصدرته برقم 1535 الجمعة الماضي سوف يساعد على جعل اللجنة تخدم كهيئة مركزية لجمع المعلومات والبيانات التي يمكن اقتسامها مع كل الدول وتساعد في التخطيط الذي تقوم به اكثر من 60 منظمة عالمية دولية واخرى اقليمية. وستكون للجنة القدرة على التحرك بسرعة والرد الفوري على طلبات الدول وتبادل المعلومات فيما بينها.
وقالت الخارجية الأميركية في بيانها ان جزءا آخر مهما في حربها على الارهاب وهو ان اللجنة يمكنها الان ان تراقب الدول التي لا تقوم بتنفيذ اجراءات ضد الارهاب ومراقبة العقوبات عليها، وذلك بفضل وجود فريق رقابي جديد سيقوم بزيارات ميدانية للدول والتفتيش على مدى تقدمها في اعمال مكافحة الارهاب.