تلقت الحكومة الهولندية خطابا من السلطات المحلية في مدينة رورموند الواقعة على الحدود مع بلجيكا يتضمن الاشارة الى وصول اعداد كبيرة من المهاجرين من ذوي الاصول العربية (المغرب ـ الجزائر ـ مصر) خلال الاسابيع القليلة القادمة. واوضح عمدة المدينة في خطابه الى وزيرة شؤون الاجانب والمهاجرين ان هؤلاء الاشخاص لا يحملون اقامة قانونية في البلاد ولكن تقدموا للحصول على اوراق اقامة مؤقتة من السلطات الهولندية. وطالب المسؤول الهولندي في الخطاب بضرورة قيام جهاز الاستخبارات ببحث الامر وسط تخوف من اعتبار ذلك بمثابة افواج من جماعات ذات صلة بمنظمات ارهابية، حسبما نقلت امس وكالة الانباء الهولندية، التي اضافت بأن حزب الشعب من اجل الحرية والديمقراطية، ثاني اكبر الاحزاب في الحكومة، قد تقدم بطلب للحصول على ايضاحات حول هذا الامر من وزارتي الداخلية والعدل.
من جهة ثانية عقد وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الاوروبي سلسلة اجتماعات امس ببروكسل تركزت حول سبل تحديد آليات لتطبيق القرارات الاخيرة التي اصدرتها القمة الاوروبية الاسبوع الماضي حول ملف مكافحة الارهاب. وحضر جانبا من الاجتماع اول منسق اوروبي مكلف شؤون مكافحة الارهاب الهولندي خايس ديفريز. وقد يناقش الوزراء عددا من التوجهات الاوروبية الجديدة في مجال مكافحة الارهاب والعنف، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدة اجراءات امنية تهدف الى تفعيل التعاون الامني في هذا الاطار وكذلك سرعة تنفيذ مذكرة الاعتقال الموحدة، وتبادل المعلومات الامنية. كما بحث الوزراء وضع معايير صارمة حول سبل طلب اللجوء في دولهم حيث ناقشوا مقترحاً يقضي بوضع قائمة بأسماء عدد من الدول الاوروبية يعتقد انها آمنة، وان طالبي اللجوء القادمين منها ليسوا طالبي لجوء حقيقين، فضلا عن مقترحات اخرى في نفس الاطار.