استقبل الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران المفتش العام السعودي أمس في الرياض رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وعضوات الجمعية من السيدات.
وقال رئيس الجمعية في اتصال لـ«الشرق الأوسط» ان الأمير سلطان بحث مع العضوات أهداف الجمعية ووسائلها، إضافة إلى آليات التعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية.
وبين العبيد أن الأمير سلطان استعرض معهم أهمية إنشاء الجمعية ودور العضوات في خدمة قضايا الأسرة والمرأة.
وأضاف أن استقبال وزير الدفاع للعضوات يعد دعما للجمعية أولا، إضافة إلى دعم المرأة السعودية لتأخذ دورها في المجتمع بما يخدمها، وممارسة لنشاطها بما يحقق تقوية في الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية الإدارية والاجتماعية في السعودية ويحقق للإنسان التمتع بحقوقه.
وحول تلقي الجمعية دعما ماليا لافتتاح مركز لها أوضح العبيد أنه لا يريد التعليق على هذا الموضوع في هذا الوقت، لافتا إلى أن اختيار المكان للجمعية لم يحدد بعد، مشيرا إلى أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى وتنظر حاليا في المستعجل منها وستتحرك بشأنها بعد أن تكتمل اللجان في الجمعية.
من جانبها أشادت الجوهرة العنقري (عضو في المجلس التنفيذي ) باللقاء ووصفته بالايجابي والحميم.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» ان النائب الثاني وعد خلال لقاء الجمعية بتسهيل أمورها ودعم أعمالها مطالبا الأعضاء ببذل الكثير من الجهود في خدمة أهداف الجمعية، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع حظي بحضور جميع العضوات. وأضافت أن الأمير سلطان تحدث خلال اللقاء عن الغلو والتطرف ودور المرأة وأهمية تعليمها والدور الهام الذي تلعبه المرأة في المجتمع في جميع المجالات ودعم المرأة وحمايتها وتم خلال اللقاء تبادل الآراء من الطرفين مما كان له اثر كبير في وضوح الرؤية لدى الجميع.
وأكدت على أنها لم تسمع عن تلقي الجمعية دعما ماليا لتباشر أعمالها لافتة إلى أن هناك اجتماعا سيتم بين الأعضاء في الأسبوع المقبل يوضح ما إذا كان هناك دعم مالي تم الحصول عليه.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أكدوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن الجمعية ستأخذ على عاتقها مناصرة المرأة ضد أي عنف تتعرض له وان كان العنف ظاهرة عالمية تسجل فيه دول متقدمة أعلى المعدلات وذلك لأن المرأة في المجتمع السعودي لا تتحدث عنه ولا تفصح عما تتعرض له ويرجع استخدام هذا العنف ضد المرأة إلى الفهم الخاطئ والجهل بما أعطاه الشرع للزوج من حق في استخدام الضرب وسيلة للتأديب وقد أنشئت الجمعية بهذا الخصوص لجنه للأسرة تهتم بقضايا أفراد الأسرة عامة وستقوم آلية التعامل مع هذه القضايا في مسارين أحدهما حين تستقبل الجمعية شكوى من أي نوع من الظلم وتحاول رفع الظلم ومتابعة القضية لحين انتهائها والجانب الآخر متابعة سن القوانين لإيقاف أي سلوك خاطئ يقع على الفرد مثل ممارسة العنف ضد الطفل أو المرأة وذلك لوقف مثل هذه السلوكيات على المدى البعيد.
بينما شدد العبيد سابقا على أن الجمعية ستحمل من يخرقون المعاهدات الدولية والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان على الالتزام بها من خلال رفعها تقريرا يقدم للحكومة وآخر يقدم إلى للجمعية العمومية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الجمعية ستعمل بشفافية وحياد لأنها ليست ضد المؤسسات أو الحكومة كما أنها ليست مدافعة عنها.