شرعت المحكمة العليا الموريتانية أمس النظر في عريضة رفعها الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله يطلب فيها نقض حكم قضائي صادر بحقه يمنعه من مزاولة العمل السياسي مدة 5 سنوات. واعترض محامو الدفاع بشدة على طلب مقرر المحكمة في بداية الجلسة تأكيد حكم المحكمة الجنائية بنواكشوط التي أدانت ولد هيداله في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، مع عدد من كبار معاونيه بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ مع حرمانه من جميع حقوقه المدنية والسياسية بعد محاكمة طويلة ومثيرة للجدل بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم. وأثار تقرير مقرر المحكمة الذي اعتبر فيه أن الأحكام القضائية الصادرة بحق ولد هيداله ورفاقه لا تتضمن ما يوجب إلغاءها قانونيا غضب هيئة الدفاع عن ولد هيداله، وقال المحامي محمد الأمين ولد أباه إن التقرير يتجاهل الأخطاء الفادحة التي تتضمنها هذه الأحكام، كما يتجاهل حجج الأطراف الأخرى. ويقول محامون التقت بهم «الشرق الأوسط» أمس إن المحكمة تتجه نحو رفض الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق، وقال يربه ولد احمد صالح: «إن كل الملفات ذات الطابع السياسي تخرج عادة من أعلى هرم في القضاء كما وردت من الشرطة» حسب تعبيره.
وحذر ولد احمد صالح من خطورة تأكيد مثل هذا النوع من الأحكام وشدد على أن ذلك يفقد القضاء الموريتاني مصداقيته وثقة الناس فيه.