دعا الفريق الاشتراكي بالبرلمان المغربي الى تفعيل قانون التغطية الصحية الاساسية لدعم المبادرات الاجتماعية والتنموية ومحو الفوارق الاجتماعية.
وقال ادريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب (الغرفة الاولى) امس ان الرقابة الدستورية الموكولة للبرلمانيين على العمل الحكومي ليست محصورة في الدورات البرلمانية او خلال مناقشة مشاريع القوانين بل تمتد الى مستوى تتبع تنفيذ القوانين المصادق عليها.
ونبه لشكر الذي يشارك حزبه في الحكومة الى ضرورة التعامل بشكل ايجابي مع كافة مقترحات الفريق التي اعتبرها «ترجمة لامال الشعب المغربي».
من جهته اقترح محمد الخضوري رئيس الفريق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في اطار يوم دراسي نظمه فريق الحزب أول من امس احداث وكالة وطنية للتأمين الصحي، تعمل الى جانب «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» و«الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي» الذي دخل مرحلة جديدة في اعداد بنياته وهياكله.
ويصل اجمالي المصاريف العامة للمنظومة الصحية 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) وهو ما يعادل 4.5% من الناتج الداخلي العام اي 56 دولاراً لكل فرد مغربي، ويرى تقرير صادرعن وزارة الصحة ان هذه النسبة تظل ضعيفة اذا ما قورنت بنسب لدول مشابهة للمغرب كالاردن، بنسبة 9.4% وتونس بنسبة 5.6% وايران بـ5.8%.
وعزا التقرير ضعف المصاريف الصحية بالمغرب الى ارتفاع اسعار الخدمات الطبية اذ يبلغ متوسط تكلفة الوصفات الطبية نحو 250 درهماً، وهو ما يعادل اكثر من 4 أيام شغل مقارنة مع الحد الادنى للاجور حيث يلجأ 1.3 % من السكان الى الاقتراض او بيع ممتلكاتها لتسديد مصاريف العلاج. كما عزا ارتفاع اسعار الخدمات الطبية في المغرب الى ضعف نسبة التمويل الجماعي التضامني حيث لا يمثل الا 41% من مصادر التمويل، وكذا ضعف المصاريف الاجمالية للتأمين الاختياري الذي لا يتعدى 2.5 مليار درهم.