كشفت امس مصادر مطلعة في بيروت ان رئيس الجمهورية اميل لحود، وفي ضوء النجاح الذي حققته مناقصة تشغيل الهاتف الجوال التي فضت عروضها اول من امس، يتجه الى طرح ملفات اخرى يرى ان الدولة مغبونة فيها وان من شأن معالجتها تأمين موارد اضافية تحتاجها الدولة في هذه المرحلة بالذات لتتمكن من تسديد متوجباتها خلال السنتين 2004 و2005 التي يقدرها بعض الخبراء الماليين بأكثر من خمسة مليارات دولار. وافادت المصادر ان هذه الملفات ستكون مادة البحث في الاسابيع التي ستلي عطلة عيد الفصح وانها ستتم تباعاً وان بعضها يحتاج الى مشاريع قوانين سيتم التنسيق بشأنها مع مجلس النواب للاسراع في انجازها. وكان الرئيس لحود اعرب عن ارتياحه للنجاح الذي حققته مناقصة تشغيل الهاتف الجوال اول من امس، منوهاً بالجهد الذي بذل من اجل اتمام المناقصة بشفافية ووضوح وعلانية وضمن المهلة التي حددها مجلس الوزراء. واظهرت المعلومات الاولية عن المناقصة ان التوفير الذي تحقق نتيجتها يتجاوز 40 مليون دولار سنوياً ستعود بكاملها الى الدولة بعدما كانت ارباحاً اضافية للشركتين المشغلتين («سيليس» و«ليبانسيل») بعد آخر خفض لقيمة التشغيل، وانه في حال احتساب القيمة السابقة للتشغيل فإن التوفير يتجاوز الـ80 مليون دولار سنوياً.
ويقول الذين التقوا الرئيس لحود خلال الساعات الماضية انهم لمسوا منه تأكيداً على ان الآلية التي اعتمدت في اتمام مناقصة الجوال لجهة الشفافية والعلانية والدقة ستكون هي نفسها في ما يخص القطاعات الاخرى المرشحة للخصخصة.