طعن أمس عدد من الصحافيين السعوديين في كامل عضوية الدكتور عبد الله الجحلان، رئيس لجنة الانتخابات وعضو اللجنة التأسيسية لهيئة الصحافيين السعوديين ورئيس تحرير مجلة اليمامة بعد استبعاده العديد من رؤساء تحرير بعض المجلات السعودية والمتعاقدين للتفرغ مع بعض الصحف المحلية، مشيرين إلى أنه يعمل في القطاع الحكومي. وتمت إعارته للعمل في القطاع التجاري كرئيس تحرير للمجلة، اضافة إلى طعنهم في قانونية حق العودة للترشيح مرة أخرى للصحافيين ـ أغلبهم رؤساء تحرير الصحف المحلية ـ بعد إعلانهم الانسحاب الفترة الماضية.
وفي الوقت الذي أحرج فيه الصحافيون المستبعدون اللجنة التأسيسية للهيئة في المؤتمر الصحافي الأول للجنة التأسيسية لهيئة الصحافيين السعوديين، الذي عقد أمس في الرياض طوق رجال الأمن مداخل ومخارج مركز البابطين الثقافي والقاعة التي احتضنت المؤتمر للتدخل خوفاً من حدوث أي طارئ بسبب الخلافات الحادة بين المجتمعين، أعلن عن تاجيل عمليات الانتخاب لأعضاء مجلس إدارة الهيئة إلى الرابع عشر من إبريل (نيسان). وكشف محمد الأسمري أحد الصحافيين المستبعدين، أن هناك إشكالات قانونية في صلب نظام الهيئة ولا يحق تفسيرها إلا لمن أصدر النظام، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد في اللجنة مؤهل لتفسيره، وأن الذي له الحق في تفسير الأنظمة واللوائح هو مجلس الوزراء.
وأضاف انه في حال تطبيق تفسيرات اللجنة التأسيسية لمواد النظام فلا بد من استبعاد ثلاثة أعضاء هيئة تدريس يعملون في الوسط الصحافي بنظام الإعارة أولهم الدكتور عبد الله الجحلان. وطالب الأسمري تأجيل الانتخابات حتى الحصول على إيضاحات من الجهات الرسمية، مطالباً بانسحاب أعضاء اللجنة التأسيسية «لأنهم معارون وليسوا متفرغين للعمل الصحافي».
ويؤكد الدكتور عبد الله الجحلان أن وزير الإعلام هو من فسر اللائحة التنفيذية مع الاستعانة بمن وضع النظام، إضافة إلى أن من بين آليات التأجيل أن تطرح اللائحة على أعضاء اللجنة التأسيسية لإجازتها ومن ثم رفعها لوزير الإعلام الذي بدوره يجيزها بناء على ما أتخذته اللجنة التأسيسية، مؤكداً أنه لا يوجد أي تعارض في ذلك، ومبيناً أن نظام الإعارة يتم متى ما انتقل الصحافي وظيفياً بعقد إلى جهات أخرى، وأن أي صحافي لديه عقد إعارة وتم استبعاده فيدل على خطأ من قبل لجنة الانتخابات ويحق له العودة.
وأثار زياد الدريس، رئيس تحرير مجلة المعرفة، والكاتب الصحافي وأحد المستبعدين من الترشيح، مسألة ما هية الأسباب التي دفعت اللجنة التأسيسية لاستبعاد بعض الأسماء وابقائها على آخرين يماثلونهم في الوضع مشككاً في مصداقية الإبعاد وملمحاً إلى «أن هناك خفايا اكتنفت القرار»، و مطالباً بعدم خضوعهم لوزارة الثقافة والاعلام. واحتج على إبعادهم عن الترشح والتي من أسبابها أن مجلاتهم لا تندرج ضمن الجهات الإعلامية، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والإعلام تستدعيهم وتحقق معهم حول بعض المواضيع المنشورة، واصفاً ذلك التصرف بغير العادل باستبعادهم من الترشح ومحاسبتهم وفقا لأنظمة وزارة الإعلام من دون الرجوع للوزارات التابعين لها.
وقال قصي البدران مدير التحرير بصحيفة «الوطن» بمدينة الدمام وأحد المستبعدين، ان عددا من الأسماء التي ضمتها قائمة الناخبين التي أعلنت عنها اللجنة التأسيسية يوم السبت الماضي في صحيفة «عكاظ» لا تمت للصحافة بصلة والذين منهم موظفون في أقسام الاعلانات والصف ومديرو مكاتب رؤساء التحرير وصحافيات متعاونات وسكرتارية ومدير شؤون مالية ومديرو مكاتب صحافية وصاحب وسيلة إعلامية وأفراد لا يمارسون العمل ورؤساء دوريات، مطالباًُ بإبداء وعرض التبريرات التي خولت للهيئة ادراج تلك الأسماء كأعضاء في هيئة الصحافيين وعملية استبعادهم، واصفاً الإجراء الذي أتبعته اللجنة بالجريمة الشنعاء بحرمانهم من التقدم للترشيح لمجلس الإدارة، فيما يسمح لغير الممارسين لها وكأنها عقوبة لمن يتجرأ للدخول في مجلس الهيئة.
وأكد الجحلان في رده على البدران أن اللجنة لم تصدر أية أسماء لأعضاء الهيئة في الصحف المحلية، وأن ما تم نشرة في عكاظ غير صحيح وأن اللجنة التأسيسية غير مسؤولة عن نشر تلك الأسماء وأنه سيصدر بيان لاحق يحق الاعتراض عليه، رافضاً تبرير عدم نفي الخبر الذي تم نشره، إلا أنه عاد ليؤكد أنه تم استبعاد تلك الأسماء من حق الترشيح.
من جهته قال سليمان العقيلي، مدير التحرير في صحيفة «الوطن» أحد المستبعدين من الترشيح، إن هناك إجحافا في حق زملائه الصحافيين و سوء فهم متبادل بينهم وبين اللجنة التأسيسة فيما يتعلق بالمادة (20) من لائحة هيئة الصحافيين التي تمثل مادة النزاع والتي تنص على أن الصحافي «كل من يتخذ الصحافة المكتوبة أو المرئية أو المسموعة مهنة يمارسها في إحدى المنشآت الإعلامية ذات العلاقة بالعمل الصحافي»، ولم تحدد المادة قطاعاً حكومياً أو خاصاً أو غيره، وأشار العقيلي إلى أن اللجنة تجاهلت ذلك التعريف واستبعدت العاملين في الوكالات الإعلامية والمجلات المتخصصة والثقافية والمطبوعات الحكومية الدورية ومطبوعات الغرف التجارية.
وأوضح الجحلان رداً على العقيلي انه يجب الانطلاق من اللوائح والأنظمة بالإضافة إلى التنظيمات الجارية على الجمعيات الصحافية في العالم، مشيراً إلى أن العاملين في المجال الصحافي لم يتم استبعادهم من هيئة الصحافيين، بل هم أعضاء ولا خلاف على عضويتهم وإنما يجب التفريق بين من هو متفرغ للمهنة وبين الممارس للمهنة وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (21)، التي تنص على أن تكون المزاولة مستمرة وغير منقطعة، مستشهداً باللائحة المصرية التي تنص على أن من انقطع عن العمل الصحافي يفصل من الهيئة، إلا أنه يبقى الخلاف على العضو الذي يحق له حضور الجمعية العمومية ويقود هيئة الصحافيين ويرشح ويصوت لها فيما يستبعد الأعضاء الذين يمتهنون الصحافة كهوايةً.
وأضاف الجحلان أن المطبوعات التي تصدر من الجهات الحكومية تتبع للوزراء وأن من يعمل بها ليس صحافياً محترفا يقتات من المهنة وتكون مصدر دخل له وأن ما يتطلبه العمل في تلك المطبوعات والصحف مختلف عن الأعمال الصحافية والأخرى.
ويضيف الدكتور الجحلان مرة أخرى ان التجربة اللبنانية تشترط أن يكون الصحافي يعمل في وسيلة اعلامية يومية أو أسبوعية مع إمكانية عمله في المطبوعة الشهرية والدورية بالاضافة إلى مقدم الخدمات الخبرية، إلا أنها تبقى جزءا من المؤسسات الرسمية الموجودة والتي تقدم الخدمات الإعلامية للجهات الحكومية، مشيراً إلى التوسع في الأسماء هو من مصلحة الهيئة. ويشار الى العقيلي مرة أخرى لماذا حصرت الهيئة الصحافي العامل باليومية والأسبوعية، ليرد الجحلان بأن الخبر يقتصر على اليومي والأسبوعي ولا يتجاوز الشهر.
وطرح سلطان البازعي أحد المستبعدين من الترشيح للهيئة في مداخلة له من خارج السعودية، تساؤلات عن مدى إمكانية قيام اللجنة التأسيسية بتوثيق قراراتها في خطابات توجه للمستبعدين وتبين فيها سبب استبعادهم.
واوضح الدكتور الجحلان أن الهيئة ترحب بالصحافي متى ما كان متفرغاً في أي وسيلة كانت.
من جهته تساءل سليمان العيسى، المستشار الإعلامي في وزارة الإعلام، عن كيفية إجازة ترشيح بعض الصحافيين في السابق لعمليات الانتخاب وبعد تأجيل عمليات الانتخاب لانسحاب بعض رؤساء تحرير الصحف يتم استبعادهم كلياً من العضوية الكاملة للهيئة، الأمر الذي يؤكد وجود تناقض عجيب بسياسات الهيئة التأسيسية. واوضح الجحلان أن نشر القائمة ثم العدول عنه يعتبر دليلاً على أن اللجنة راجعت مع قانونيين وخبراء اللائحة التنفيذية التي اعيد فيها النظر. من ذات السياق أكد مسفر المسفر وكيل وزارة الثقافة والإعلام، عدم استبعاد أحد من الصحافيين المحترفين من الهيئة، إلا أنه أشار إلى أن هناك صحافياً متفرغاً لوظيفته وهناك صحافي شبه متفرغ، إلا أن المجال مازال مفتوحا امام الجميع ليكونوا صحافيين متفرغين لاعمالهم لينضموا للهيئة، مشيراً إلى ان اللائحة التي اعدتها اللجنة التأسيسية واسماء الجمعية العمومية موجودة عند وزارة الاعلام، وهي محل دراسة وتمحيص سيتم الإعلان عنها قريباً.