السعودية تطلق ورشة عمل للتعريف بالتزاماتها تجاه اتفاقيتي باريس وبيرن

TT

دشن رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور صالح بن عبد الرحمن العذل أمس في الرياض ورشة العمل الوطنية حول اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية بيرن لحماية الأعمال الأدبية والفنية التي تنظمها المدينة مع وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وبين العذل أن الهدف من إقامة هذه الورشة هو التعريف بالتزامات السعودية نتيجة انضمامها إلى كل من الاتفاقيتين اللتين تعدان من أهم الاتفاقيات في التنظيم الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية حيث بدأ نفاذهما بالنسبة للرياض في 12 مارس (آذار) الماضي. واستعرض جهود السعودية في مجال إصدار الأنظمة والانضمام للاتفاقات بشأن حماية الملكية الفكرية حيث صدر أول نظام للعلامات التجارية عام 1358هـ وجرى آخر تعديل له عام 1423هـ. كذلك صدر أول نظام لبراءات الاختراع عام 1409هـ كما صدر أول نظام لحماية حقوق المؤلف عام 1410هـ وجرى تعديله عام 1424هـ.

وأضاف أن هناك عددا من الأنظمة في مراحل الإقرار النهائية لها منها مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم أو النماذج الصناعية حيث قامت المدينة بإعداده ويدرس حاليا في مجلس الشورى.

ولفت العذل إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة لحقوق الملكية الفكرية برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين من الجهات ذات العلاقة لزيادة التنسيق وتوحيد الجهود بين هذه الجهات.

وألقى ممثل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف محمود منتصر كلمة قال فيها «إن انضمام السعودية إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية يؤكد اهتمام الرياض الواضح بهذه الاتفاقات التي ساعدت في تأسيس المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية منذ عام 1893 وإنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) عام 1970 التي أصبحت إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة المكلفة بإدارة مواضيع الملكية الفكرية سنة 1974 وبقرار من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة».

وأشار محمود منتصر مستشار مكتب التنمية الاقتصادية للبلدان العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن (الويبو) تتعاون مع جميع الدول العربية من اجل إرساء نظم حديثة وفاعلة لحماية الملكية الفكرية فيها وذلك بتطوير وتحديث الأطر التشريعية والآليات الإدارية والإسهام في تنمية وتطوير الكوادر البشرية وإنشاء ودعم المؤسسات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية وتقديم المساعدة في وضع آليات النفاذ وتدعيمها. وجاء في فعاليات الورشة التي شارك فيها نونيو بيريس دي كارفالو رئيس قسم قانون الملكية الفكرية الصناعية في إدارة التعاون لأغراض التنمية التابع لقطاع التنمية الاقتصادية في (الويبو) عن موضوع التزامات حكومة السعودية بموجب اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وبموجب اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. وقال نونيو بيريس دي كارفالو ان هذه الالتزامات تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي المعاملة الوطنية والحماية غير الرسمية واستقلالية الحماية الوطنية.وبين دي كارفالو أنه بموجب اتفاقية بيرن فإن القانون المحلي هو الذي يحكم الحماية في بلد المنشأ، مشيرا إلى أنه في حال لم يكن المؤلف من رعايا بلد المنشأ المصنف الذي يتمتع بالحماية فسوف يتمتع في ذلك البلد بنفس حقوق المؤلفين الوطنيين.

وأشار إلى أن المصنفات التي تتمتع بالحماية هي على شكل الكتب والنشرات وغيرها من المحاضرات والخطب وما في حكمها كذلك أعمال التمثيل الصامت والمؤلفات الموسيقية وأعمال الرسم والنحت والمعمارية والحفر والطباعة على الحجر فضلا عن أعمال التصوير والفنون التطبيقية وغيرها.

أما بالنسبة لأصحاب الحقوق فهم المؤلفون وورثتهم هيئات الإذاعة ومنتجو التسجيلات الصوتية، موضحا أن هناك شروطا خاصة بالصلاحية للحماية مثل المؤلفين من رعاية أحد بلدان الاتحاد وكذلك للمؤلفين للمصنفات الموسيقية ويمتد ذلك إلى حق الترجمة والنسخ والأداء العلني للأعمال الدرامية والموسيقية.

وأضاف أن هناك استثناءات من ذلك يشملها تشريع دول الاتحاد التي تسمح بنسخ المصنفات في أحوال خاصة وكذلك يجوز الاستشهاد والاقتباس والممارسة النزيهة ومن ذلك الانتفاع بالمصنفات لأغراض تعليمية وإذاعية أو غير ذلك. وفي هذا الشأن قال كارفالو إن المبدأ الأساسي لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هو المعاملة الوطنية، مشيرا إلى وجود مشكلات بالنسبة للحماية خاصة ضرورة التوفيق بين القوانين الوطنية من أجل عدم التضارب.

ولفت النظر إلى الاتفاقية التي تتعلق بحماية رعايا أي من دول الاتحاد بالنسبة للملكية الصناعية حيث لا بد أن يتمتع الجميع بنفس الحقوق الوطنية التي يتمتع بها رعايا الدولة نفسها كما لا بد من تسجيل حقوق الملكية الصناعية بالنسبة لبراءات الاختراع ونماذج الانتفاع من التصميمات الصناعات والعلامات وشهادات الاختراع والأسماء التجارية وعلامات المصدر..

وتتضمن الاتفاقية منح حماية مؤقتة لبعض المعارض الدولية والأولوية في هذا المجال براءات الاختراع مهمة بسبب تأثيرها على الحداثة والجدة. وبين أن الحماية تشمل الحقوق المعنوية والقيود على البيع واستيراد المواد والتراخيص، مشيرا إلى أن الاستثناءات في هذا المجال التي تستخدم مؤقتا ولها حماية خاصة للمنتجات المستوردة، مؤكدا على أهمية التقيد بإجراءات اسم الوكيل، أو مندوب المالك وطبيعة السلعة، وكذا ما يتعلق بالاستخدام في أشكال مختلفة. وحضر فعاليات الورشة عدد من المختصين والمهتمين في بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص فيما سيتم تكرار ورشتي عمل أخرى عن ذلك في مدينتي الدمام اليوم (الثلاثاء) وفي جدة غدا الأربعاء.