قرر الرئيس الفرنسي جاك شيراك إعادة تكليف رئيس وزرائه جان بيير رافاران ـ الذي قدم استقالته صباح أمس ـ تشكيل حكومة جديدة رغم الهزيمة الانتخابية الساحقة التي منيت بها حكومته ومعها اليمين الحاكم والرئيس شيراك في الانتخابات الإقليمية والمحلية.
وأثار اختياره لدى أحزاب اليسار والخضر التي اكتسحت انتخابات الأحد الماضي التعجب والانتقاد المرير بينما ذهب بعضهم الى مطالبة شيراك بحل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
ويبدو لكثيرين أن إعادة تكليف رافاران، الذي يعاني من انهيار شعبيته ومن رفض للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها منذ عامين، بمثابة «مخاطرة» من قبل شيراك. وهناك اعتقاد بأن شيراك منح رافاران «فرصة جديدة« من مائة يوم، هي الفترة الفاصلة بين الانتخابات الإقليمية والانتخابات الأوروبية التي ستجرى في يونيو (حزيران) المقبل حتى يثبت قدرته ونجاعته في الاستمرار بالإصلاحات والدفاع عنها وشرحها للفرنسيين.
ويظن أن السبب الأول الذي حفز شيراك للاحتفاظ برئيس وزرائه يعود لتخوفه من نكسة انتخابية جديدة في يونيو، وبالتالي فهو يريد الاحتفاظ بـ«ورقة رابحة» يستطيع إبرازها عند الضرورة القصوى. ومن الصعب على الرئيس الفرنسي أن يغير رئيس الوزراء اليوم لتعيين آخر مكانه بعد أقل من ثلاثة أشهر.
أما السبب الآخر لإعادة تكليف رافاران فهو رغبة شيراك في تحاشي استدعاء الوزير الأكثر شعبية وتسليمه مفاتيح الحكومة، وهو نيكولا سركوزي، وزير الداخلية الذي لم يغفر له شيراك «خيانته» خلال الانتخابات الرئاسية السابقة حين تخلى عنه ووقف الى جانب منافسه اليميني ادوار بالادور. ومنذ ذلك الحين، ورغم استعدائه لحكومة رافاران وجعله الشخصية الثانية فيها، فإن شيراك لن يلجأ الى سركوزي إلا عندما تسد كل الطرق أمامه.
لكن المخاطرة التي يركبها شيراك هي في اتهامه بأنه «لم يسمع رسالة الفرنسيين». وقد ذهب رئيس الوزراء الاشتراكي السابق لوران فابيوس الى القول إن شيراك «أصم». بينما دعا النائب الاشتراكي أرنو مونتبورغ شيراك الى حل الجمعية الوطنية والدعوة الى انتخابات جديدة لأن شرعية البرلمان، وفق ما يراه، لم تعد متوافرة بسبب هزيمة اليمين والصفعة التي لحقت بالأكثرية. بالإضافة الى ذلك، فإن الفرنسيين قد يعبرون سريعا في الشارع وفي الانتخابات المقبلة عن سخطهم على شيراك الذي ضرب عرض الحائط بجوهر الرسالة التي بعثوا بها إليه.
واليوم، ستذاع التشكيلة الجديدة التي يقدر أن يعود إليها في مراكزهم السابقة وزراء السيادة، مع التركيز هذه المرة على اهتمام الدولة بالجانب الاجتماعي وبأكثر الفرنسيين هشاشة مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل الملحة مثل البطالة والتعليم والخدمات العامة بعد أن كان التركيز قد انصب إبان حكومة رافاران السابقة على المسائل الأمنية.