واشنطن ـ رويترز: قال تشارلز دولفر رئيس الفريق الأميركي للتفتيش عن الاسلحة المحظورة في العراق ان البحث الأميركي عن اسلحة الدمار الشامل في العراق سيستمر رغم الفشل حتى الان في العثور عليها، الا ان محور الاهتمام الان هو هل كان الرئيس العراقي السابق صدام حسين يعتزم تطوير مثل هذه الاسلحة؟
وقال دولفر للصحافيين بعد تقديم افادة في اجتماع مغلق للجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ اول من امس «في النهاية ما نحتاج اليه هو صورة شاملة لا مجرد الاجابة على الاسئلة. هل كان هناك اسلحة؟ ألم يكن هناك اسلحة»؟ وقال «التفتيش سيستمر الى ان نستطيع رسم صورة تامة واكيدة عن ماهية البرامج والى اين كان النظام يتوجه فيما يتعلق بها. ولكننا ننظر اليها من كل الجوانب. من ناحية الاسلحة الى ناحية التخطيط وناحية النوايا». والتوجه الجديد لمحاولة حسم ما اذا كان الرئيس العراقي السابق قد سعى فعلا بنشاط لاكتساب الاسلحة المحظورة يعكس تطوير الادارة الأميركية للاسباب المعلنة للحرب على العراق. في البدء قالت الادارة الأميركية ان عملية الغزو ضرورية للعثور على اسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق والمستعد لاستخدامها وتدمير هذه الاسلحة. ومع عدم العثور على شيء يبرر البيت الابيض الان الحرب التي قتل فيها اكثر من 500 جندي أميركي والاف من العراقيين بالنوايا المزعومة لصدام حسين في بناء واستخدام مثل هذه الاسلحة». واضاف دولفر «اننا نبحث عن اسلحة.. اننا نبحث عن معدات الانتاج ونحن نبحث عن قرارات النظام لتعزيز القدرة. الا اننا لم نعثر على مخزونات قائمة من الاسلحة كما توقع البعض».
ويقود دولفر الذي عينته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. اي. ايه) في يناير (كانون الثاني) الماضي عملية التفتيش على الارض التابعة لفريق التفيش عن الاسلحة في العراق التابع لوزارة الدفاع الأميركية المكون من 1300 شخص.
واضاف انهم يتلقون تقارير بانتظام عن اسلحة مخبأة ويتم التحقق منها في حينها «ولكننا لم نجد شيئا حتى الان». وقال ديفيد كاي سلف دولفر عند تخليه عن مهام منصبه، انه لا يعتقد ان العراق كان لديه مخزونات كبيرة من الاسلحة البيولوجية والكيماوية عندما غزت القوات الأميركية العراق العام الماضي. ولكن دولفر قال انه لا يزال من السابق لاوانه التوصل الى احكام نهائية. وقال جون وارنر رئيس لجنة القوات المسلحة وهو عضو جمهوري عن ولاية فرجينيا «لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله». وظهر الفشل في العثور على الاسلحة المحظورة في العراق باعتباره قضية سياسية اساسية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويحث الجمهوريون على الصبر الى ان تكتمل عمليات التفتيش بينما يقول الديمقراطيون ان العجز في العثور على اسلحة محظورة يبين ان البيت الابيض بالغ في الخطر الذي يشكله العراق وذلك بهدف خوض الحرب. واتهمت الادارة ايضا بتركيز الموارد على العراق من دون مطاردة اسامة بن لادن الذي تعتقد واشنطن انه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 .
وقال السناتور جون روكفلر العضو الديمقراطي عن غرب فرجينيا والعضو البارز في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي قدم دولفر له ايضا معلومات ان الفريق يجب ان ينهي عمله. وقال الميجر جنرال كيث دايتون رئيس فريق عمليات المسح في العراق ان الوثائق والمقابلات تقدم معلومات مفيدة لمكافحة الارهاب. وقال «انها مهمة جدا لاقتحام الخلايا واعتقال الاشخاص»، الا انه لم يقدم تفاصيل. وقال دولفر في خلاصة غير محظورة انه كان للعراق نظام معقد للحصول على الادوات والتقنية العسكرية التي مولها اساسا من خلال تهريب النفط التي كان يتم ادارتها من خلال ترتيبات مع الدول المجاورة. واضاف دولفر انه كان يتم الحصول على المال ايضا من «مدفوعات العمولات» في التعاقدات التي تم اجراؤها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة. وحصل العراق على «بضعة مليارات الدولارات» بين عامي 1999 و2003 من التهريب ومدفوعات العمولات.