اعلن الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر عن تأسيس هيئتين مستقلتين تعملان مع بعضهما وبالتعاون مع المفتشين الدوليين للكشف عن قضايا الفساد الاداري ومحاربتها بالتعاون مع هيئة النزاهة في مجلس الحكم الانتقالي وديوان الرقابة المالية بطريقة متكاملة، واكد ان سلطة التحالف التي يقودها ترغب في مساعدة الامم المتحدة في التحقيق بشأن شبهات باختلاس اموال من برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي وضعته المنظمة الدولية لمساعدة الشعب العراقي في مواجهة العقوبات الدولية التي فرضتها على بغداد بعد غزو الكويت عام 1990.
وقال بريمر في لقاء مع طلبة كلية الحقوق في جامعة النهرين (جامعة صدام سابقا) «امرت قبل اسبوعين ان يتم التحقق من كل الوثائق المرتبطة بهذا البرنامج في اي قسم او وزارة عراقية وتصنيفها ووضعها في مكان آمن».
واضاف ان «كافة التدابير اتخذت لمساعدة الامم المتحدة على اجراء تحقيقها وكشف الممارسات غير القانونية في ظل نظام صدام حسين السابق».
وقد بدأ برنامج «النفط مقابل الغذاء» في نهاية عام 1996 لتخفيف آثار العقوبات الدولية عن الشعب العراقي. وقدر تقرير حكومي اميركي الاموال المختلسة بعشرة مليارات دولار.
وطلب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان أخيرا اجراء تحقيق مستقل «على مستوى عال» معتبرا انه «من الممكن تماما» ان تكون «مخالفات» قد ارتكبت في ادارة البرنامج.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أخيرا ان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين اختلس بالتآمر مع شركات غربية اكثر من ملياري دولار من برنامج «النفط مقابل الغذاء». وقالت الصحيفة ان شركات روسية واوروبية ووسطاء عربا بالاضافة الى شركات رسمية تتخذ من الصين او الشرق الاوسط مقرا لها كانت متورطة في مثل هذه العمليات.
وكشفت صحيفة «المدى» العراقية عن وثائق رسمية لوزارة النفط في بغداد اظهرت ان مئات الاشخاص والشركات وبينهم مدير البرنامج بينون سيفان، استفادوا من اموال صدام حسين.
ونفى بينون سيفان رسميا في مطلع فبراير (شباط) الماضي الاتهامات بانه استفاد من عائدات غير مشروعة للنفط العراقي. وقد اعلن مجلس الحكم الانتقالي العراقي الاسبوع الماضي قراره بدء تحقيق حول اختلاس اموال من هذا البرنامج.
واضاف بريمر بحضور المفتشين العامين الذين عينوا أخيرا لمحاربة الفساد الاداري في الوزارات ان اموال العراق لن تتبدد بعد الان اذ ان ممتلكات الدولة هي ممتلكات الشعب، وان مثل هذه الاموال تنفق وفقا لما تحدده الامم المتحدة.
واشار الى ان الاموال التي يتم جمعها بشكل قانوني وعن طريق الضرائب ستسخدم لمنفعة الشعب العراقي ولن تستخدم للتسليح. واضاف بريمر ان مكافحة الفساد في الحكومة تتم في كل الدول الا انها في العراق الجديد تبرز بشكل مضاعف، وعليه فان احدى وسائل المكافحة هي بضمان ان يكون لكل وزارة مفتش عام مستقل ويجب ان يكون مخولا للتحقيق مع أي شخص في الوزارة حتى لو كان الوزير نفسه، وفي حالة توفر الادلة ضده تتم احالته الى المحاكم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ومعاقبته.